كشف نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، د.حازم الببلاوي، على عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلي 15% في السنوات المقبلة. أكد، المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، على حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من اجل دفع جهود التنمية، كاشفا أشاد الببلاوي بزيارة عمدة الحي المالي للندن ووفد رجال الاعمال البريطانيين لمصر واصفا الزيارة بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبي في الاقتصاد المصري وقوة ركائزه وقدرته علي النمو خلال السنوات المقبلة. مؤشرات ايجابية أشار إلي أن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الايجابية، فنشهد تحسن تدريجي في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية. بجانب أن 30% من تعداد السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما ، كما أن ثورة 25 يناير أسهمت في تنامي وعي المجتمع والشباب وإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي. قال إن تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر وان كانت ليست بنفس القوة التي كانت عليها قبل 25 يناير الماضي ألا أنها رسالة للعالم بان مصر تستعيد الأمن والاستقرار. وبالنسبة لكيفية مواجهة الاضرابات والمطالب الفئوية، أكد الببلاوي على أن الحكومة تتفهم تلك المطالب والتي ترجع لان الناس ظلمت لفترات طويلة ولم يكن هناك عدالة او شفافية في الفرص المتاحة، ولكن علي الجانب الاخر فان الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل اولا. تابع" إن اول خطوة علي طريق استعادة الاستقرار هو استعادة الحكومة لثقة الشعب وانها بالفعل تعمل من اجل صالحهم". مشروعات الشراكة وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اشار عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية أن هناك اكثر من 32 مشروعات يجري دراستها في عدد من الوزارات، مشيرا الي ان وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع انشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع انشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لانتاج 2250 ميجا وات، ايضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد 1500 ميجا وات وهذه . كشف عاطر عن تحديد يوم 18 اكتوبر الحالي لغلق باب تلقي عروض انشاء عدد من المستشفيات بجامعة الاسكندرية تمهيدا لاجراءات لترسية، وهو ما سيعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. من ناحيته، أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط ، كما أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة ، مشيرا الي ان الرسالة التي حرص الوفد علي تاكيدها للعالم هي ان مجتمع الاعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي، مشيرا الي ان بريطانيا لديها بالفعل اكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية ايضا فان الاستثمارات البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار. استثمارات جديدة وحول توقعاته بمدي الاستعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية كشف الدرمان عن عزم احدي الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة في مصر حيث اتفقت علي مشروع جديد في مجال الطاقة خلال الزيارة، مؤكدا انه بمجرد استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر سوف نشهد طفرة في حجم الاعمال بين مصر وبريطانيا، مشيرا الي ان هذه الثقة تعتمد علي 4 عناصر اساسية وهي المصداقية والشفافية والوضوح والتوقع المبني علي استقرار للبيئة السياسية والاقتصادية والتشريعية. وقال انه يؤمن ان هذه العناصر الاربعة سوف تتوافر في المستقبل القريب لمصر. اشار الي أن الاقتصاد المصري وان كان يشهد حاليا بعض الصعوبات – وهو ما تشهده أيضا مختلف دول العالم حيث تراجع سوق المال البريطاني بنحو 15% من قيمته السوقية مؤخرا كما شهدنا نفس الانخفاضات في بورصة نيويورك - ألا انه يستند إلي مؤسسات اقتصادية وأساسيات قوية تمكنه من تجاوز التحديات والظروف الراهنة. أضاف أن الوفد البريطاني يضم ممثلين من 8 قطاعات وهي البنوك والاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة الأصول والتعليم وفي مجال عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وايضا مجال انشاء حلبات لسباقات السيارات ، مشيرا الي اهتمام الشركات البريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر وبضخ استثمارات جديدة في قطاع البنية الأساسية في مصر من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم ال P.P.P.. منحة 20 مليون جنيه من جانبك كشف السفير البريطاني جيمس وايت عن تقديم بريطانيا منحة للحكومة المصرية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لتمويل 3 مجالات بناء علي طلب وزارة المالية المصرية تتضمن تمويل برنامج للمساعدة الفنية في ادارة الانفاق العام لتعزيز مستوي الشفافية والكفاءة ، وبرنامج لتنمية المهارات والتعليم وهو يستهدف زيادة فرص العمل المتاحة امام الشباب المصري، والبرنامج الثالث تشجيع المشروعات الصغيرة في مصر ، حيث تامل الحكومة المصرية في مساعدتها علي تطوير هذا القطاع وتحسين عمليات تنظيمه. وقال ان هذه المنحة بجانب حزمة المساعدات التي قررها الاتحاد الاوروبي لدول الربيع العربي والمقدرة بنحو 20 مليار دولار ستحصل مصر علي النصيب الاكبر منها. وحول تاثير فرض حالة الطواريء بمصر علي الاستثمارات البريطانية، اكد السفير البريطاني ان حالة الطواريء في مصر ممتدة منذ سنوات طويلة ومع ذلك فهي لم تاثر يوما علي اوضاع الاستثمارات البريطانية وليس لها اي علاقة بالاستثمار في مصر في الوقت الراهن.
