سجلت الاستثمارات الكلية فى السوق المصرى خلال العام المالي 2010 /2011نحو 229 مليار جنيه ليستحوذ قطاع التشييد والبناء والانشطة العقارية علي النسبة الاكبر والتي بلغت نحو 16.9% كما استحوذ قطاع الصناعة الاستخراجية علي نسبة 16.4% واستحوذ قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي علي نسبة 14% من إجمالي استثمارات العام، واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي نسبة 10.8% من واستحوذ كلاً من قطاع النقل والتخزين –شاملاً قناة السويس- وقطاع الاتصالات والمعلومات علي نسبة 9.9%. ارتفعت الاستثمارات الكلية خلال الربع الاخير من العام المالي 2010 /2011لتصل إلي 63 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام بارتفاع بلغت نسبته 34%. استحوذت الاستثمارات الحكومية علي نحو 11.7 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الاخير من العام المالي السابق واستحوذت استثمارات القطاع الخاص علي نحو 35.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة كما بلغت استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 8.3 مليار جنيه وسجلت استثمارات الشركات العامة نحو 8.9 مليار جنيه. كما كشف التقرير الخاص بمؤشرات الاداء الاقتصادي عن ارتفاع معدل الاستثمار ليصل إلي 18% بنهاية 30/6/2011 مقابل 14.9% بنهاية الربع الثالث من نفس العام. وأظهر مؤشر التطورات المالية تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة بالربع الاخير من العام المالي السابق ليصل إلي 29.8 مليار جنيه مقابل 31.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث، في حين ارتفعت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلي 68 مليار جنيه خلال الربع الاخير مقابل 13 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام، وبلغ معدل تغير المصروفات العامة 7.6% مقابل -9% خلال الربع الفترة المقارنة، كما سجل معدل تغير الايرادات العامة نحو -8.5% خلال الربع الاخير مقابل -18.5% خلال الربع الثالث.
