قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتى تباشر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه ومساعدوه فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث 25 يناير إلى جانب بعض قضايا الفساد الاخرى التحفظ على أحد شهود الاثبات فى القضية وهو ضابط شرطة برتبة نقيب فى قطاع الامن المركزى بقطاع اللواء أحمد شوقى وذلك بعد أن وجه إليه المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول بنيابة إستئناف القاهرة تهمة الشهادة الزور فى القضية لصالح المتهمين وقال المستشار سليمان أن الضابط توفرت فى ضوء شهادته التى أدلى بها أمام المحكمة أركان جريمة الشهادة الزور لصالح المتهمين وقدم الدليل على ثبوتها وذلك بعدما قرر الشاهد فى جلسة اليوم ردا على أسئلة المحكمة عدم وجود تسليح لقوات الامن المركزى بطلقات الرش والخرطوش وذلك على خلاف ما أدلى به فى تحقيق النيابة العامة بجلسة التحقيق فى 13 مارس الماضى حيث أجاب صراحة أمام النيابة بأن تشكيلات الامن المركزى فى يوم 28 يناير الماضى حملت تسليحا عبارة عن طلقات رش وبنادق خرطوش فى حين نفى ذلك متعمدا بجلسة المحكمة اليوم . وأشار المستشار مصطفى سليمان إلى أنه لما كانت محكمة النقض ووفقا لنصوص القانون قد أجازت تحرك الدعوى الجنائية عن تهمة الشهادة الزور أمام محكمة الجنايات وفى مواجهة النيابة فان النيابة العامة تحرك الدعوى الجنانية ضد الشاهد محمد عبدالحكيم محمد عملا بنص المادة 284 من قانون العقوبات وتطلب من المحكمة توقيع نصوص القانون وأقصى عقوبة مقررة بحق الشاهد نظرا لشهادته الزور لصالح المتهمين فى القضية
