تباينت توقعات الخبراء المصرفيين حول القرارات المرتقبة من البنك المركزي عقب الاجتماع الذي عقده المجلس العسكري مع العقدة اليوم، بشأن مناقشة حركة التغييرات المرتقبة خلال سبتمبر المقبل لقيادات البنوك الحكومية، إضافة لتعديل مادتين من القانون الخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد. قال محمد بدرة، الرئيس الاقليمي السابق لبنك المشرق، أن المجلس العسكري يريد التمديد لمدة عام للقيادات المصرفية الحالية، متوقعاً أن نسبة بقاء د.فاروق العقدة في منصبه تمثل 60%، وفي هذه الحالة فإنه من المتوقع أن يتابع نائب محافظ البنك، هشام رامز، أعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام. كما توقع استمرار روؤساء مجالس إدارات البنوك العامة لمدة سنة مقبلة، مع وجود بعض التغيرات في البنوك المتخصصة، يقوم على إثرها النواب بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة عام. قال هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن الاجتماع من شأنه أن يناقش مادتين فقط من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وسيتم إرجاء باقي التعديلات لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً خروج روؤساء البنوك المتواجدين بمجلس إدارة البنك المركزي، إضافة للإبقاء علي مجلس الإدارة لفترة انتقالية لمدة عام مع إمكانية وجود نائب ثاني لمحافظ البنك المركزي. توقع إبراهيم أن تشهد البنوك المتخصصة تغيراً جذرياً في روؤساء مجالس إداراتها، وهم بنوك التنمية الصناعية والعمال، بنك التنمية والائتمان الزراعي، بنك تنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، متوقعاً الاستعانة في التعيين بنواب البنوك العامة، وأحد كوادر البنوك الخاصة، موضحاً أن البنوك العامة لن تشهد تغيير في روؤساء مجالس إداراتها. ومن ناحيته شدد أحمد سليم، مدير البنك العربي الافريقي، علي ضرورة عدم تضارب المصالح، خاصة بمجلس إدارة البنك المركزي المصري الذي يمثل الرقيب علي أعمال الجهاز المصرفي بالبلاد، متوقعاً تغييرا بمجلس إدارة البنك المركزي. أضاف أن الامر يقتضي الاعتماد علي كوادر جديدة من الصف الثاني، وتغيير الروؤساء الحاليين لمجالس إدارات البنوك، في ظل وجود عدد من الملفات المفتوحة التي يتم متابعتها من قبل الروؤساء الحاليين. أوضحت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة، أن قرار تغير محافظ البنك المركزي فى يد وزراة المالية ومجلس الوزراء، ثم يقوموا بعرض الامر على المجلس العسكرى لدراسته. أشارت أن هذه الفترة لاتسمح بتغيير محافظ البنك المركزي، مطالبه ولابد أن يكون أي تعديل أو تغيير بعد الانتخابات، كي لا يأتي شخص آخر يسلك سياسات نقدية مختلفة فى هذه الفترة التي تتسم بالحساسية, ولذلك من الافضل أن يتم التجديد للدكتور فاروق لفترة انتقالية لمدة عام قادم. أكدت فهمي علي ضرورة التغيير، والاعتماد علي الصف الثاني بالبنوك الحكومية، نظراً لمتطلبات المرحلة الحالية من تغيير، وإضافة دماء جديدة للقطاع.
