عزفت رؤوس الأموال الساخنة عن أسواق المال العربية خلال النصف الأول من 2011 نتيجة للتوترات و الاضطرابات السياسية في جميع دول المنطقة، والتي أطاحت باثنين من رؤساء العرب خلال ھذه الفتره، إلى جانب الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي كانت في صالح الغرب أكثر منھا للمنطقة العربية. قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير لها اليوم، أن سوقي الولاياتالمتحدة و فرنسا تصدرا أداء أسواق المال على مستوى العالم، خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز و كاك 40 بنسبة 5% لكل منهما، بدعم من بيانات أرباح الشركات القوية، وموجة عمليات الأندماج والاستحواذ التي ساعدت على ارتفاع أسھم شركات التعدين، فضلا عن زيادة الثقة في المؤسسات المالية الضخمة لدى البلاد. أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني فكان الأضعف أداءًا خلال النصف الأول، بالرغم من تثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض وهو 1% خلال الفترة، وكان المؤشر قد خسر معظم مكاسبه خلال الربع الثاني من العام بعدما أثار خفض موديز للتصنيف الائتماني لاسبانيا و اليونان مخاوف بشأن سلامة اقتصادات دول أطراف منطقة اليورو. كما انزلق السوق الياباني لمنطقة التراجعات بنھاية النصف الاول، ليتراجع بنحو 4% بسبب الزلزال والتسونامي. وعلى صعيد الأسواق العربية، تراجعت جميعها خلال النصف الأول، نتيجة لھروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من المنطقة ككل، بعد نشوب الاعتصامات والاحتجاجات في معظم دول المنطقة، إلى جانب سلسلة تخفيض التصنيف الائتماني التي لحقت بتونس ومصر ثم ليبيا والبحرين . تزيلت السوق الكويتية قائمة الأسواق العربية، بعد السوق المصرية، بنسبة تراجع بلغت 11%، تلاه سوق دبي بتراجع بلغت نسبته 7%.