قالت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الإسلامى - مصر "الوطنى للتنمية سابقًا " أن البنك نجح مؤخرًا فى بيع شركة "جذور" التابعة للبنك، فيما لم يحسم موقفه من بيع حصته فى شركة الوطنية الزجاج والبلور حتى الآن رغم وجود مفاوضات حالية لبيعها لمستثمر استيراتيجى، ويمتلك البنك 88.3% من رأسمال الشركة . وأضافت لطفى، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء الأربعاء الماضى للإعلان عن طرح أحدث منتجات البنك فى السوق، أن البنك يمتلك استثمارات قائمة فى 33 شركة تابعة منها شركات توقفت عن العمل منذ عام 1992، لذلك قرر مجلس الإدارة تصفية نحو 9 شركات من الشركات التابعة له خلال الفترة المقبلة، والتخارج من 18 شركة أخرى بشكل تدريجى أو مباشر من خلال بيع حصص البنك فيها أو تقليص الحصص حسب ظروف دراسة كل شركة على حده . وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة إعادة هيكلة محفظة البنك الاستثمارية، كما سيتم الإبقاء على 4 شركات فقط، هم شركتى "القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية" و"الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية" واللتان سيتم دمجهما معًا نظرًا لتكامل نشاطهما فى مجال إدارة الأصول والاستثمارات المالية وزيادة رأسمال كل منهما فضًلا عن تأسيس شركة لتداول الأوراق المالية وأخرى سيتم تغيير إسمها وتحويل نشاطها إلى التأجير التمويلى ويبلغ رأسمالها 30 مليون جنيه وقد تم الانتهاء من الحصول على موافقات هيئة الاستثمار وجارى استكمال باقى الإجراءات اللازمة . وحول ملف الديون المتعثرة لدى البنك ، قالت نيفين لطفى أن حجم الديون المتعثرة يبلغ 5 مليارات جنيه، فيما يبلغ عدد العملاء المتعثرين ألف عميل بنهاية العام الماضى من بينهم سبعة عملاء كبار يمثلون نحو 90 % من حجم المحفظة، مشيرة إلى أن محفظة الديون المتعثرة انتقلت إلى محفظة البنك بعد قيام بنك أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ عليه خلال عام 2007، وألزم البنك المركزي المصري البنك الوطني للتنمية بوضع مخصصات تقدر بنحو 620 مليون جنيه سنويا لكي تقابل تلك الديون المتعثرة. ونفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "أبوظبى الإسلامى – مصر" رفض البنك التسوية مع رجل الأعمال "على الصفدي " موضحة أن البنك لم يعارض فكرة التسوية، حيث تفاوض عامي 2008 و 2009 ، وجارى المفاوضات بين الطرفين حاليًا ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال العام الحالى. من ناحية أخرى ، أعلن البنك الوطني للتنمية عن إطلاق أحدث منتجاته برنامج "مرابحة اليسر للتمويل الشخصي" ونظام "الصكوك الإسلامية" من خلال عقود الوكالة الشرعي"لأول مرة فى قطاع البنوك الاسلامى فى مصر كمبادرة من البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف ابو ظبى الاسلامى.، وقد تم اعتماد هذه المنتجات من الهيئة الشرعية للبنك.ويستهدف نظام "مرابحة اليسر للتمويل الشخصي" العديد من الفئات والشرائح التي ترغب في استيفاء احتياجاتها الشخصية ، وتتراوح قيمة التمويل من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه، فيما تتراوح مدة السداد من 12 شهور وحتى 5 سنوات (60 شهرا)، ويتم السداد على أقساط متساوية، كما ينفرد برنامج "مرابحة اليسر للتمويل الشخصي" بنظام "التأمين التكافلي" وهو عبارة عن إضافة مبلغ بسيط على الأقساط الثابتة لسداد التمويل، يستفيد منه ورثة العميل في حالة الوفاة حيث تقوم شركات التأمين الإسلامية التي يتعاون معها البنك، بسداد الأقساط. ويأتي المنتج الثاني الذي أطلقه البنك الوطني للتنمية، وهو "الصكوك الإسلامية" ليؤكد منهج التطوير والتجديد الذي يعمل من خلاله البنك، فبالإضافة إلى إصدار الصكوك الحالية والتي تتراوح مددها من 3 إلى 5 سنوات، يطرح البنك الوطني للتنمية ولأول مرة في السوق المصرفية المصرية الصك الإسلامي لمدة سنة واحدة وهو موجه لكل من الأفراد والشركات. يمكن للمستفيد من هذه الصكوك صرف ربحها التنافسي، والمتوقع ما بين 7 و7.25% كل شهر أو في تاريخ استحقاق الصك. ويقدم البنك الوطني للتنمية نسبة ربح تنافسية على "الصكوك الإسلامية" مقارنة بالمنتجات المثيلة في السوق المصرية بالإضافة لكونها مطابقة للشريعة الإسلامية. ويتم التعامل بالصكوك الإسلامية من خلال ما يسمى ب "عقد الوكالة"، الذي يوقع بين البنك والعميل، الذي يرغب في امتلاك هذه الصكوك. كما تمتاز هذه الصكوك بأنها تتيح للعميل فرصة الحصول على تمويل شخصي من البنك الوطني للتنمية بضمانها، وكذلك الحصول على "كارت خصم" يستخدمه في كل آلات الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية. تبدأ قيمة "الصكوك الإسلامية" من ألف جنيه مصري ومضاعفتها وبلا حد أقصى. وقالت نيفين لطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية، أن طرح هذه المنتجات الجديدة في السوق، يأتي تنفيذا لما وعدنا به خلال الفترة السابقة، وخاصة بعد إنجاز عمليات إعادة الهيكلة، كما أن طرح هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هو الخطوة الأولى لطرح المزيد من المنتجات المصرفية الإسلامية. وذلك بجانب برامج الأخرى المتميزة مثل برنامج مرابحة السيارات الذي حقق مكانة متقدمة في سوق تمويل السيارات في فترة وجيزة، نتيجة تلبيته لاحتياجات مختلف الشرائح وطبقا للضوابط الإسلامية". يحرص البنك الوطني للتنمية علىطرح منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية من خلال منظور عالمي في الأداء، وذلك من خلال 70 فرعا منتشرة على مستوى المحافظات، ومن خلال أسلوب متميز في الأداء يعكس الإستراتيجية الأساسية للبنك وهي اتباع ما أقرته الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية المصرفية المختلفة. يذكر أن كونسرتيوم إماراتى يضم مصرف أبوظبي الاسلامي وشركة الامارات الدولية للاستثمار قد فاز في الربع الاخير من عام 2007 بصفقة الاستحواذ على البنك الوطنى للتنمية بسعر 11 جنيها للسهم وقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون جنيه، وإستحوذ الكونسرتيوم الاماراتى على نسبة 53.5 % من إجمالى أسهم الوطنى للتنمية من خلال العرض الذي تقدم به رسميا للاستحواذ على 100 % من أسهم البنك،وقد حرص البنك منذ ذلك الوقت على تحويل مسار العمل المصرفى إلى النظام الاسلامى ،كما حرصت الادرة الجديدة للبنك على إدخال أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات وتم تعميمه على كل الفروع وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
