أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، استكمال محاكمة كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، المتهمين بإصدار موافقة على ترخيص انشاء مصنعين لانتاج البليت للمتهم الاول، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه، لجسلة غداً الأحد، لاعادة سماع شهود الاثبات فى ضوء ما ذكره شهود النفى. استمعت المحكمة اليوم لشاهد النفى الاول ، خليل محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدرا التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100 % وان الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديد الإسفنجى والبيلت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستكلها منتج الحديد العادى مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام، وان هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الإتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الإحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50 % وبالتالى فهى خطة ناجحة على حد وصفه. حضر المتهمون فى التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدات الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وطلب الدفاع من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وكتابة بيان عما إذا كان رخصت الحديد تمت وفقا لإحام والقانون واللوائح من عدمه وبيان ماإذا كانت توصية الرخص على الشركات الى تم ترسيتها عليها طبقا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 والقرار الجمهورى رقم 350 لينة 2005 لغنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللوائح التى تفيد بأن الرخصتين مخالقتين للقانون واشارالدقاع لايمكن الحكم على سياسة جمهورية مصر العربية الصناعية من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة ثلاثة من الخبراء بينهم إثنان من المحاسبين والتقرير فى خلال 48 ساعة على كون هذه السياسة محكومة بقرارت جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطاقة ووزير الصناعة السابق . شهد خليل محى الدين قنديل رئيس مجلس إدارة شركة ستيل ورئيس غرفة الصناعات أنه رئيس مجلس إدارة شركته منذ عام 1998 والحاصل على بكالوريوس هندسة عام 1989 من الجامعة الأمريكية فى إدارة الهندسة الصناعية واضاف ان معلوماته عن أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب بدلا من الحديد الإسقنجى والبيلت وأشار بأنه لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت وردا على سؤال من النيابة حول إسم الشركة التى فازت بالمزايدة تفصيليا أجاب بأنه لن يتذكر اسمها تحديدا وكل ما يتذكره أنها شركة قابضة وأضاف ان كمية الطاقة المستهلكة فى إنتاج البيلت والحديد الإسفنجى لاتختلف عن المستخدمة بمحطات الصلب و أن العملية واحدة وهى تحويل الخام إلى حديد وتستهلك نفس كمية الغاز. وإستطرد بأن مجموعة شركات عز كانت تتتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة 100% لكنها لم تقوم بأى عمليات إحتكارية فعقب ممثل النيابة بأن النيابة العامة عند التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى الجنايات لم توجه لهم فى أمر الإحالة تهمة الإحتكار فاعترض الدفاع على تعقيب النيابة وإستكمل الشاهد شهادته بان هناك العديد من الشركات التى حصلت على رخص من الوزارة إلا أنها لم تتمكن من الإنتاج أو إدارة حركة العمل وذلك بسبب رفع سعر الطاقة والذى كان يؤدى مستقبليا إلى عدم وجود إستثمار حديد فى مصر وأن المتهم الاول عندما تولى وزيرا للتجارة والصناعة إنتشرت بعض الأقاويل والإدعاءات بأنه قام بإلغاء قرار إستيراد الحديد الاوكرانى بعد شهر ونصف من توليه الوزارة وقام برفع نسبة الجمارك التى وصلت إلى 5% الذى لم يحل القضية واصبح تسعير التصدير أعلى من سعر السوق المحلى مما أدى إلى قيام رشيد بفرض سوم على حديد التسليح وصل نسبة الرسم 150 جنيه للطن وذلك من أجل رفع العبء على المستهلك المصرى بالرغم من ذلك ضد المصلحة التجارية . وفى عام 2007 كان هناك حاجة ملحة من الشركات المنتجة للحديد لخفض حصة شركات عز التى وصلت 100% وأنتهت إلى خفضها إلى 50 % ورد الشاهد على سؤال الدفاع بان تقليل حصة إنتاج مجموعة العز بالمقارنة بالشركات الاخرى فى مصلحة المستهل أم ضده فقال أن هذا الفرار فى مصلحة الوطن ككل بالإضافة لتمكين الشركات من المنافسة فىالسوق المحلى وتمكينها من المنافسة عالميا لان شركات عز تمتاز بالملاءة المالية التى تجعلها تكتسح أى شركة صغيرة وإنه خلال عمله فى إنتاج الحديد والذى وصل إلى 15 عاما لم يجد أى دولة على مستوى العالم تقوم بإعطاء الرخص عن طريق المناقصة ولكن تعطيها مجانيا للشركات بخلا ف مايحدث فى مصر وقال شاهد النفى الثانى بولس جرجس صاحب شركة حديد وصلب امام المحكمة ان هناك 3 شركات تقدموا للمزايدة التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخص الحديد كان بيهما شركة ارسليون ميتال وهذة شركة دولية معروف عنها الاحتكار وتممتلك 180 مصنع تنتج 37 % من الانتاج العالمى للحديد والصلب وسبق لها ان سيطرت على الحديد الكازخستانى عقب قيامها بشراء شركة كازخستان الوطنية للحديد والصلب واضاف الشاهد ان دخول تلك الشركة تسبب فى تخوف لدى اتحاد الصناعات المعدنية واصحاب الشركات خوفا من احتكارها لسوق الحديد فى مصر خاصىة ان هذة الشركة تدخل الاسواق ثم تتملك هذة الشركات واضاف ان 3 شركات الذين حصلوا على رخص مجانية لم يعملوا حتى الان وقام الدفاع بمناقشة الشاهد عدة اسئلة حول الضرر الذى تسببت فيه احمد عز على الاسواق وهل قامت باحتكار السوق، فنفى الشاهد احتكار شركة عز للحديد ولم تلحق اى اضرار بالاسواق او الشركات الاخرى خلال فترة عملها فى انتاج الحديد وذلك بدليل ان هناك شركات تنافس الان فى انتاجة الحديد لم تكن موجودة من قبل واكد الشاهد ان المتهمين الاول والثانى سمحوا بدخول 2 ونصف مليون طن حديد تركى تم ادخالها الى مصر بنسة 30 % من الانتاج المحلى اضرت بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز واكد الشاهد ان اعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنيه كان بهدف تعميق هذة الصناعة بمصر. مرافعة النيابة والدفاع وكانت المحكمة فى الجلسات السابقة استمعت الى شهود النفى والاثبات علىى مدار 5 جلسات متواصلة وكانت النيابة قد نسبت إلى الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به. ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال. وطلب جميل سعيد دفاع المتهم الثانى اعادة سماع شهود الاثبات طالما ان باب المرافعة مازال مفتوحا، كما طلب المدعى بالحق المدنى الحصول على صورة رسمية من محاضر الجلسات. fb:comments title="تأجيل محاكمة "عز" و"رشيد" و"عسل" لجلسة غداً" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28742:تأجيل-محاكمة-عز-و-رشيد-و-عسل-لجلسة-غداً&catid=19:أخبار&Itemid=269" num_posts="1" width="580" publish_feed="true" colorscheme="light"
