قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق حجز قضية إهدار أموال إتحاد الإذاعة والتليفزيون التي يحاكم فيها اسامه الشيخ رئيس الإتحاد السابق إلي جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم. وطالبت النيابة العامة خلال جلسة اليوم هيئة المحكمة ان تضرب بيد من حديد على ايدى كل من تسول له نفسه ارتكب جرائم اهدارالمال العام التى تمثل جرم فى حق المجتمع وان تجتث تلك الشجرة العفنه التى افسدت ما حولها من جنان . وسرد ممثل الادعاء وقائع الدعوى التى بدات ببلاغ من مصطفى بكرى يفيد ان رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ابرم 15 عقد للانتاج المشترك بدون عرض تلك الميزانية التقديرية لهذه الاعمال للجان المختصة مخالفا بذلك القرار الصادر من مجلس الامناء والزم جهة عمله بالمشاركة فى تكلفة انتاج مغالى فيها مما تسبب بالاضرار باموال الاذاعة والتليفزيون بما يقدر 10 مليون و667 الف جنيه وارتكب جناية الاضرار العمدى للمال العام بصفته موظفا عاما وطبقا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات والتى حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام . وسردت النيابة العامة فى مرافعتها الادلة التى توصلت اليها من خلال التحقيقات والاوراق وتحريات الرقابة الادارية وتقارير اللجان المشتركة التى كشفت عن اهدار المتهم للمال العام خلال فترة رئاسته للاتحاد فضلا عن اقرار المتهم باعترافه بالانتاج المشترك ، حيث اكدت الرقابة الادارية ان اسامة الشيخ تسبب فى اهدار المبلغ السابق واشارت اللجان الفنية المشكلة من العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون الى انه تعاقد على 15 عمل فنى باسعار مغالى فيها دون عرضها على اللجان المختصة وانفرد بابرام تلك العقود واقرار المتهم فى التحقيقات اثبتت تحقيق ارداته وحرصه على ذلك مخالفا للقرار 127 لسنة 2007 والذى ينص على الزام رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بعرض جميع الاعمال الفنية على اللجان المختصة للبت فيها . واضاف ممثل الادعاء ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اكد فى تقريره الصادر ان تكلفة تلك الاعمال مغالى فيها وبهذا تكون قد توافرت اركان الجريمة فى حق المتهم واشارت النيابة فى امرافعتها انه كان من الممكن تحقيق ارباح طائلة وجلب ذات الاعلانات بدون الاضرار بالمال العام فى تكلفة الانتاج المغالى فيها قبل ابرام العقود . وفى نهاية المرافعة قال ممثل الادعاء مصر التى ارهقتها الاقدار لتولى هؤلاء الفاسدين لادارة امورها نناشدكم بارواح شهداء مصر التى تستغيث بكم بمعاقبة كل من اضر بالمال العام وليكن حكمكم رادعا لكل من سولت له نفسه للاستيلاء على المال العام وعقب انتهاء المرافعة طالب المدعى بالحق المدنى عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون ب 200 الف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت عن الاضرار التى لحقت بهذا الجهاز الذى يعد اكبر جهاز اعلامى بالشرق الاوسط وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم . من ناحية أخري طالب الدكتور حسانين عبيد، محامي أسامة الشيخ، ببرائته لعدم وجود إي دليل مادي وفني، يدين المتهم، كما طالب بعدم الأخذ بتحريات الرقابة الإدارية لأنها مجرد تحريات مكتبية. وأكد عبيد أن الأسلوب او النظام الذي اتبعه المتهم في عمله باختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو اسلوب متبع منذ عام 2002 في عهد أحمد أنيس رئيس الاتحاد الأسبق، دون أن يصدر أي تحقيقات من أي جهة رقابية عليها، وأضاف بانه لا يوجد أي إضرار بأموال الاتحاد استنادا الي ان شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تعد أحدي شركات الاتحاد التي وقع معها عقود انتاج مشترك وأشار إلي تضارب أقوال راوية بياض رئيسة قطاع الانتاج الفني في تحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة حيث أنه تم عرض جميع المسلسلات محل الواقعة عليها وتم مناقشة ميزانيتها من قبل اللجنة التي ترأسها هي بدليل قيامها بتقديم طلب للمتهم للحصول علي مكافأة مالية لها ولأعضاء اللجنة مقابل عملهم. وأكد أن أسامة الشيخ إذا كان يجب محاكمته فذلك لأنه تعدي علي المال الخاص للمنتجين وليس المال العام لأنه حرص علي مصلحة الاتحاد.
