كشفت الموازنة التقديرية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن استهداف إدارة البنك أن يصل صافي الربح المخطط بنهاية العام المالي 2011/2012 نحو 225 مليون جنيه بزيادة عن الربح المتوقع بنهاية العام المالي المنتهي في 30/6/2011 بنحو 55 مليون جنيه وبنسبة 32.35%. كما تستهدف الموازنة التقديرية للبنك ارتفاع إجمالي الميزانية لتصل إلى نحو 13.459 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار عن المتوقع بنهاية العام المالي الجاري وتقدر بنسبة 10.65% ،و تستهدف ايضا ارتفاع إجمالي محفظة البنك من القروض والسلفيات (قبل المخصصات) بنسبة 7.3% لتصل إلى 7.708 مليار جنيه بزيادة قدرها 524 مليون جنيه عن المتوقع نهاية العام المالي الجاري ،وزيادة ودائع العملاء بالعام المالي القادم بنسبة 15% لتصل إلي 10.556 مليار جنيه عن المتوقع في 30/6/2011 بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه وطبقاً لمؤشرات النمو المتوقعة فإن نسبة القروض للودائع ستصل إلي 73.02%. وتبلغ نسبة الاموال المستثمرة فى القروض والسلفيات والخصم نحو 51.75% من اجمالي الاموال المتاحة للتشغيل ،كما بلغت نسبة الاستثمارات فى الاوراق المالية والمساهمات نحو 27.57% وبلغت نسبة النقدية والاموال المستثمرة بالبنوك نحو 13%. ويستهدف البنك زيادة عدد الفروع بواقع ثمانية فروع جديدة بمصر الجديدة ،المعادي ،مدينة نصر ،القاهرةالجديدة ،6 اكتوبر ،الاسكندرية ،المنصورة ودمياط كما يستهدف البنك زيادة عدد الفروع خلال العام المالي 2012/2013 بواقع عشرة أفرع. ويعتزم البنك تدعيم نشاط قطاع العلاقات الخارجية وسوف يعمل على زيادة عدد المراسلين الخارجيين الى 70 مراسل فى 36 دولة إضافة الى زيادة الحدود الائتمانية بنسبة 5.5% ليصل حجم الائتمان الممنوح لمصرفنا الى نحو 6.4 مليار جنيه مصري. وتم تخصيص مبلغ يقدر بنحو 54 مليون جنيه بالموازنة التقديرية للعام المالي 2011/2012 لاستكمال مشروع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك كذلك نظام التطبيقات المصرفية ،علي أن يتم استخدام المبالغ المخصصة بصفة اساسية فى تجهيز البنية التحتية اللازمة لتوسيع البنك وربط الفروع الجديدة بشبكة البنك وشراء ما يستجد من حزم البرامج التى تقتضى تطبيق الحوكمة ومقررات بازل ،وقام البنك بتشكيل لجنة عليا للإشراف واعتماد الصرف لكل متطلبات قطاع المعلومات. ويستهدف البنك الوصول الى نسبة 10% من اجمالى حجم المحفظة الائتمانية كتمويل الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما يستهدف البنك الوصول بمحفظة الائتمان قصيرة الاجل الى نحو 308 مليار جنيه. وتراجعت قيمة القروض متوسطة الاجل المتوقعة فى 30/6/2011 بنحو 234 مليون جنيه حيث من المخطط سداد قروض من موارد البنك فى حدود 272 مليون جنيه بالاضافة الى سداد الاقساط المستحقة على القروض الاخري طبقاً لجداول السداد ومن المخطط زيادة حجم التسهيلات الائتمانية والقروض قصيرة الاجل الممنوحة للعملاء بنحو 758 مليون جنيه حيث يبلغ معدل الزيادة المتوقع من صافي محفظة القروض نحو 7.75% وستكون نسبة الاقراض موزعة بين الجنيه المصري والعملات الاجنبيه بنسبة 70% و 30% على التوالي ومن المخطط عمل مخصصات لبعض العملاء المتعثرين بنحو 50 مليون جنيه نتيجة زيادة الديون غير الجيدة بنحو 150 مليون جنيه مما ترتب عليه زيادة الفوائد المهمشة بنحو 8 مليون جنيه. وتراجعت قيمة القروض من الجهات والمؤسسات الدولية خلال العام القادم بنحو 239.50 مليون جنيه حيث من المتوقع سداد قيمة الاقساط المستحقة على القروض الخارجية وعدم اللجوء الى التعاقد على قروض اخري وتدبيرالعملة الاجنبية اللازمة لتمويل الاستثمارات المختلفة من ودائع العملاء ويستهدف البنك الالتزام بخطة الدولة للوصول بالصادرات الى 200 مليار جنيه مصري بحلول عام 2013 بحيث تتزايد حصة البنك فى المساهمة في هذا الهدف علي الا تقل مساهمة المصرف بنحو 4% وهو ما يمثل قيمة حصة مصرفنا فى الجهاز المصرفى ككل. كما يستهدف البنك خلال العام المالي القادم الاستمرار بسياسة تخفيض متوسط العمر بالنسبة للعاملين فى البنك من خلال تعيين 77 عامل جديد من بينهم 39 من حديثى التخرج كما سيتم اتاحة مبلغ 5 مليون جنيه لتوفير على الاقل فرصة تدريبية لكل عامل.
