تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدا برئاسة المستشار محمد صادق باقي جلسات قضية الإضرار العمدي بالمال العام المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بعد تأجيلها خلال الجلسة الماضية لإعلان المتهم يوسف بطرس غالي والاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة عن سفره والسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على مستندات القضية. ووجهت النيابة إلي الفقي تهمة الموافقة علي طلب من وزير المالية بالحصول على مبالغ لإقامة الدعاية الانتخابية للحزب الوطني ولأعمال الحكومة فوافق غالي على منحه 36 مليون جنيه من الاحتياطايت العامة الخاصة بالسلع الاستراتيجية والمخصصة للأزمات الطارئة، فقام الفقي بصرف 9.5 مليون جنيه منها بالمخالفة لقانون مجلس الوزراء الذي يحدد أوجه إنفاق هذه الأموال على المتطلبات الطارئة والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وكذلك لقانون الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا في قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع رجل الأعمال أحمد عز واسرته من التصرف في أموالهم والبت فيه سواء بقبوله او إلغاؤه. وقرر النائب العام سلفاً منع عز من التصرف في أمواله بعد ورود العديد من البلاغات التي تتهمه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه فقرر منعه من التصرف في أمواله هو واسرته كإجراء احترازي لضمان عدم تهريب الاموال للخارج قبل انتهاء التحقيقات في هذه البلاغات.