يطالب بتعديل "كامب ديفيد" وعرض التعديلات على الشعب.. أكد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،علي ضرورة أن يتم التوافق علي مبادئ "فوق دستورية"، قبل الشروع في الانتخابات البرلمانية القادمة حتي يتم القضاء علي المخاوف المتعلقة بسيطرة فئة معينة علي تأسيس الدستور. وشدد علي ضرورة أن يتم تطبيق نظام رئاسي برلماني ،، يكون فيه الرئيس تحت رقابة من جانب مجلس الشعب، وتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة ، واصفا النظام الرئاسي السابق المستند إلي دستور 1971 بأنه كان مصنع للطغاة . وأوضح صباحي خلال المناظرة التي يجريها اليوم مركز الشرق للدراسات السياسية ، أن السياق التاريخي الذي طرح فيه هذا النظام كان في تميز لفئة معينة في المجتمع، واصبح مُصوغ للخصخصة وبيع القطاع العام ، مقترحا بأن يتم إنشاء التنظيم النقابي للعمال . وشدد صباحي علي عدم موافقته علي الاحزاب ذات المرجية الدينية، وهذا لا يتعارض مع احترم العلاقة بين الانسان وربه ، وحرية العبادة والدين والاعتقاد، لذلك يجب أن تكون المرجية الاساسية للأحزاب هي الثقافة السائدة، وهي بنود الدستور فيما يخص الدولة والبرامج فيما يتعلق بالأحزاب. وأعتبر صباحي الفتنة الطائفية بأنها صناعة سياسية، وانها ليست بسبب خلاف علي قضية دينية، مشيرا إلي امكانية التصدي لها من خلال اعطاء دور جاد للأزهر عن طريق قانون يضمن استقلاله ، بشكل يُمكنه من محاصرة شيوخ الفتنة ، علاوة تنقية المناهج التعلمية التي تدعو للتعصب، واصدار قانون موحد لدور العبادة. وفيما يتعلق بنموذج التنمية الاقتصادية الانسب للمصر، قال صباحي، أن مصر في حاجة الي نظام مختلط يجمع بين عدد من الانظمة الاقتصادية بشكل يساعد علي تلبية كل احتياجات السوق المصري بكل قطاعته، ويستطيع أن يخرج مصر من فريق الدول النامية. ويري صباحي أن يجب علي مصر تعديل اتفاقية كامب ديفيد، بشكل يٌعيد سيادة مصر علي ارضها، من خلال حريتها في تحريك قوتها في سيناء دون موانع، ويجب اطلاع الشعب علي نصوص التعديلات، ويجب ان نفرق التزام مصر بالاتفاقية وبين دور النظام السابق في خدمة مصالح إسرائيل. وطالب بضرورة أن يتم يجب تجاوز الاخطاء السياسية المصرية بالسودان، من خلال وضع تصور أوسع للسياسية الخارجية للمصر، بشكل يسمح استقلال القرار المصري، وربط مصر بدوائرها الطبيعية ، العربي والإفريقي والإسلامي، لذلك فعلي مص أنر تطرح مشروع توحيد مصر والسودان، استحداث منظمة حوض النيل. وطالب أن يتم توطيد العلاقات المصرية السعودية ، وذلك في اطار ادراك الدور المصري الجديد، مقترحا بأن يتم إحياء فكرة اقامة الجسر البري بين مصر والسعودية، وأن يتم نأمين العمالة المصرية هناك .
