عبد الحكيم عامر لم ينتحر ولكن تم قتله واستخدمه النظام "كبش " فداء لكل أخطائه طالب طارق عامر رئيس البنك الاهلى المصرى وابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر وزارة الدفاع والقوات المسلحة المصرية بالكشف عن ملفات نكسة 67 لتبرئة عمه من الضلوع فيها متهما جمال عبد الناصر رئيس مصر الاسبق بالتسبب فيها واستخدم عمه ككبش فداء للتغطية على كافة اخطاء نظامه معربا عن اسفه لثقة الشعوب المفرطة فى حكامها . وقال فى حوار ساخن على قناة المحور الفضائية فى برنامج مصر بكره الذى تقدمه الاعلامية اللامعة دينا عبد الفتاح ان المشير لم ينتحر ولكنه تم حقنه بحقنة قاتلة ، مشيرا الى لجؤ العائلة منذ فترة الى الاستعانة بأستاذ كبير فى الطب الشرعى وقام بدراسة كافة ملفات الطب الشرعى عن سبب وفاة المشير واكد انه لم يمت بالسم الذى ادعوا انه انتحر به لكنه قتل، موضحا ان كل ما قاله محمد حسين هيكل عن انتحار المشير افتراء وعاري تماما من الصحة. اضاف عامر ان عائلة المشير منذ عام 67 وقضية اغتيال المشير هى قضيتها التى تعمل عليها لاننا "صعايده "والشرف لدينا غالى ندافع عليه والسلطات الدكتاتورية التى تعاقبت على حكم مصر شوهت صورة المشير فلابد ان يذكر التاريخ المصري أبنائه الابطال الشرفاء وان يذكر من خانوه وقتلوه لانه كان رجل شهم وقائد لمجموعة يوسف صديق فى ثورة 52 و مؤسس للجيش المصرى بعد ذلك. ومن ناحية اخرى عقب رئيس البنك الاهلى عن اتهامات رجل الاعمال احمد بهجت للبنك بمخالفة شروط التسوية معه وان كان البنك يستخدم ضغوط سياسية عليه بسبب اراء قناة دريم السياسية ومواقفه التى كانت تتبناها والتى يمتلكها بهجت موضحا ان " بهجت" عميل اقترض من البنك فى وقت سابق مبالغ رهيبة بمقاييس الدولة بلغت نحو 3 مليارات جنيه لاقامة مشروعات منذ 15 عام ولم يقوم بسداد الا مبالغ بسيطه كانه "بينى السد العالى" وتلك الاموال التى حصل عليها هى اموال الشعب وكانه "يمن" على البنك بسداد ديونه ولو انه عميل فى اى بلد اخرى بالعالم كان البنك سيقوم بالتنفيذ على المشروع ولا يعطيه منه شيء وهو لا يرغب فى سداد المديونية . اضاف ان بهجت اذا كان يمتلك وسيلة اعلامية يتحدث فيها كيفما يريد ويدافع عن حقوقه فاننا ندافع عن حقوق الشعب المصرى وليس بينى وبينه او بين احد المتعثرين اية عداوة شخصية ولابد ان نقوم باسترداد تلك الاموال وقدمنا له العديد من الفرص ولكنه لم يقتنصها مؤكدا على الالتزام البنك بالتسوية التى وقعها . اكد عدم خضوعه لاية توجيهات سياسية بدليل عدم وجود اخطاء فى قرارات منح الائتمان خلال تلك الفترة وكل القروض التى تعثرت منحت فى فترة التسعينات ولا اتهم فى ذلك احد وقمنا بتصحيح جزء كبير مما أتلفه الاخرون .
