اتفق طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور عوض الجاز وزير الصناعة السوداني على إنشاء مؤسسة مصرفية مملوكة للبنك الأهلي المصري بالسودان، وذلك بعد مفاوضات مع رئيس البنك الأهلي وافق خلالها الجانب السوداني علي تخفيض رأس المال المطلوب من 100 إلي 50 مليون دولار. أكد رئيس البنك الأهلي حرص البنك الشديد على إعطاء دفعة قوية للشراكة بين مصر والسودان في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر في السودان ومساعدة رجال الأعمال المصريين على إقامة مشروعات استثمارية هناك، مشيراً إلى أن البنك استهل هذه الاستثمارات بالفعل العام الماضي من خلال شركة الأهلي للتنمية الزراعية التي بدأت في استصلاح خمسة آلاف فدان جاري حالياً الانتهاء من بنيتها الأساسية تمهيداً لزراعتها، كما يتفاوض البنك للحصول على 50 ألف فدان أخرى لزراعة قصب السكر، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى. واوضح أن تواجد البنك في السودان من خلال فرع أو شركة مصرفية تابعة له سيمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث سيوظف البنك قدراته المالية الكبيرة وخبراته الفنية لتشجيع المستثمرين المصريين والسودانيين على إقامة مشروعات استثمارية في البلدين، وسيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لهم سواء من خلال توفير التمويل لمشروعاتهم أو الدخول في شراكات معهم، أو توفير المشورة الفنية التي سيتيحها للمستثمرين مستخدماً خبراته الواسعة في كافة من مجالات الاستثمار. عقد الاجتماع في منتصف الاسبوع الماضى على هامش أعمال اللجنة المصرية السودانية التجارية والصناعية المشتركة، حيث ضم الاجتماع قيادات البنك الأهلي المسئولة عن قطاعات الائتمان والاستثمار وشركات الاستثمار الزراعي التابعة له، وشارك فيه من الجانب السوداني رئيس اتحاد أصحاب العمل في السودان ورئيس مجلس الأعمال السوداني المصري وممثل البنك المركزي السوداني وسفير السودان بالقاهرة بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين، كما شارك في اللقاء أيضاً رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وعدد من المستثمرين المصريين بالسودان. ومن المنتظر أن يقوم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بزيارة للسودان قريباً لمناقشة التفاصيل الخاصة بإتمام هذا الاتفاق مع محافظ البنك المركزي السوداني.
