و تكليف القضاء العسكري بالتحقيق في حصوله على عمولات في صفقات السلاح أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة على إحالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد واستغلال النفوذ و الإضرار العمد بأموال الدولة والحصول على منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم. جاءت التهم مفصلة في إدانة مبارك بالتعاون مع حبيب العادلي وزير الخارجية الاسبق بالقتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد وذلك بتحريض ضباط الشرطة على إطلاق النار على المتظاهرين ودهسهم بالسيارات يوم 25 يناير اثناء المظاهرات السلمية. واسندت النيابة تهمة استغلال النفوذ لمبارك للحصول على ممتلكات وقصور له ولنجليه بقيمة قدرها 40 مليون جنيه ، مشيرة إلى أنه استغل منصبه لتسهيل حصول حسين سالم على ملايين الامتار المملوكة للدولة في اكثر المناطق تميزاً في شرم الشيخ ترتب عليها منح سالم الرئيس السابق مبارك ونجليه قصراً واربع فيلات في شرم الشيخ . واسندت النيابة كل من علاء وجمال تهمة استغلال نفوذ والدهما للحصول على قصر واربعة فيلات بقيمة 14 مليون جنيه مقابل تسهيل حصوله على اراضي الدولة في جنوبسيناء. و اتهمت النيابة مبارك بالتعاون مع سامح فهمي وزير البترول السابق تسهيل حصول حسين سالم على الغاز الطبيعي و السيطرة عليه في شركته مما اهدر على الدولة ما يقرب من 2 مليار دولار ، منوهة الى أن سيطرة سالم على الغاز تسببت في إهدار 724 مليون دولار على مصر عن طريق إبرام صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل بتكلفة اقل من انتاجه. وامرت النيابة بتكليف القضاء العسكري بالتحقيق في البلاغات المقدمة بشبهة الحصول على عمولات من صفقات السلاح لاتصال البلاغات باسرار القوات المسلحة. أتخذ النائب العام بناءاً على التهم السابقة قرارات بمنع المتهمين من السفر للخارج وإخطار الدول الاجنبية بتجميد ارصدتهم المادية والعقارية و الكشف عن اموالهم المودعة بالخارج لاستردادها بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة العدل المكلفة باسترداد الاموال في الخارج.
