أكدت اللجنة العليا للإشراف على إضراب الأطباء أنها ستقدم اليوم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة «قائمة العار» التى تضم أكثر من 158 طبيباً أغلبهم يشغلون مناصب مديرى المستشفيات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ومديرى الإدارات الطبية، وعلى رأسهم الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، وذلك لامتناعهم عن المشاركة فى الإضراب فيما يعد «مخالفة صريحة» لقرارات الجمعية العمومية وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأقرت اللجنة أسماء الأطباء الذين خالفوا قرارات الجمعية العمومية بالإضراب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته، أمس الأول، لإحالتهم للجنة تأديبية وفقاً للمادة 51 من الباب الخامس فى النظام التأديبى من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، مؤكدة أنه سيتم تجديد القائمة يومياً ونشرها على موقعها عبر فيس بوك وعلى رأسها الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء. وأعلنت اللجنة استمرارها فى تنظيم إضراب جزئى الثلاثاء 17 مايو المقبل، فى العيادات الخارجية بالمستشفيات بنفس الشروط، ويستثنى منه أقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة وغرف العمليات والغسيل الكلوى ويبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى يومياً الساعة 2 ظهراً وسيظل مستمراً لحين الاستجابة لمطالبهم، وأبرزها وضع هيكل عادل للأجور وعدالة اجتماعية، وتأمين المستشفيات وإقالة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، ورفع ميزانية الصحة من 3.5٪ إلى 15٪ من الموازنة العامة. قال الدكتور رامى فؤاد، عضو اللجنة، ل«المصرى اليوم» إنها تجتمع بشكل يومى وتمر بشكل دورى على المستشفيات لتنظيم حملات دعوة الأطباء للإضراب الجزئى والالتزام بقرارات الجمعية العمومية، مؤكداً أنه تم تقديم «قائمة العار» إلى لجنة آداب المهنة لاتخاذ اللازم ضد الأطباء المخالفين. وتابع أنه فى حالة عدم استجابة مجلس النقابة أو لجنة آداب المهنة بإحالة الأسماء الواردة فى القائمة للتأديب واتخاذ الإجراء الرسمى أو القانونى ضدهم سيتم طرح القضية على المجلس المقبل ولن تتهاون اللجنة فى حقها مهما كان. قال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء: وضع اسمى فى قائمة العار يشرفنى ويشرف كل طبيب كسر الإضراب وفضل مصلحة المرضى على المصالح الخاصة وأغلبهم أساتذة جامعات تجاوز عددهم 30 ألف طبيب. أضاف السيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن القائمة التى تضم أسماء مَن كسروا الإضراب هى «قائمة الشرفاء»، ومن يقل إن الطبيب الذى لم يضرب وفضل مصلحة المريض «عار» على المهنة فهو مصاب بخلل عقلى، وإذا قبلت لجنة آداب المهنة تلك القائمة فلابد من وضعها فى قفص الاتهام. وتساءل: «أين القاضى الذى يمكن له أن يحاكم طبيباً لأنه رفض أن يُضرب عن علاج المرضى، وإذا استجابت اللجنة لتصورات الشيوعيين المخربين فلابد لها من ترك المهنة والنقابة». ووصف السيد، قرار الإضراب ب«غير الأخلاقى وغير القانونى» لمخالفته لقَسَم الأطباء وقانون مهنة الطب وقال إنه فى حالة تقديم أى شكوى من مريض فى حق أى طبيب امتنع عن علاجه، وسبب له ضرراً جسيماً ستتم إحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة، ومن حق المريض معاقبته جنائياً عن طريق رفع دعوى قضائية ضده.
