أجرت البورصة المصرية مباحثات مع مسؤولين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف إقامة ربط وعمليات إدراج مزدوج بين الجهتين، بحسب ما أعلنه رئيس البورصة محمد عبدالسلام. وقال عبدالسلام خلال اللقاء الترويجي للبورصة المصرية في دول الخليج، الذي عقد أمس الأول بأبوظبي بحضور راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بسوق أبوظبي، إن البورصة المصرية في المرحلة النهائية حالياً للربط مع بورصة لندن. وسيكون بإمكان الشركات البريطانية الوصول إلى السوق المصرية مباشرة، والأمر ينطبق على الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق البريطانية. ودخل نحو 1093 مستثمراً أجنبياً جديداً البورصة المصرية بعد استئناف التداولات التي توقفت 55 يوماً عقب أحداث الثورة، مقارنة ب5576 مستثمراً عام 2010 بأكمله. وبلغ عدد المستثمرين المصريين الجدد 20,1 ألف مستثمر، بحسب عبدالسلام. وأوضح أن عدد المؤسسات المالية المسجلة في البورصة المصرية بلغ 3910 مؤسسات منها 438 مؤسسة جديدة عقب الثورة، مضيفاً أن تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية شهدت تغيراً جوهرياً عقب الثورة، إذ أصبحت الغلبة لصالح المؤسسات التي تستحوذ على 74% مقارنة ب46% قبل الثورة، في حين تشكل نسبة المستثمرين الأفراد نحو 26% مقارنة ب54% قبل الثورة . وأكد عبدالسلام أن البورصة المصرية نجحت، رغم الهبوط الحاد الذي كان متوقعاً عقب عودتها للنشاط، في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب. وبحسب الاحصاءات حقق المستثمرون العرب صافي شراء بعد الثورة بقيمة 65,63 مليون درهم مقارنة بصافي بيع قبل الثورة بقيمة 427,74 مليون درهم. وشكلت تداولات المستثمرين العرب 34% من إجمالي تداولات البورصة المصرية، والأجانب غير العرب 61%، والمصريين 5%، بحسب الإحصاءات التي عرضها عبدالسلام أمام المستثمرين الإماراتيين والمصريين المقيمين في الدولة. وأوضح عبدالسلام أن عدداً من المؤسسات المالية الخليجية أعلنت خططاً لدعم الاقتصاد المصري. فقد أكدت هيئة الاستثمار الكويتية أنها انشأت شركة برأسمال مليار جنيه مصري للاستثمار في البورصة المصرية، ويخطط مجموعة من المستثمرين السعوديين لإنشاء بنك للاستثمار والتنمية في مصر بقيمة 100 مليار جنيه (17 مليار دولار). وشدد رئيس البورصة المصرية على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تضافر جهود جميع المصريين في الداخل والخارج لإعادة بناء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو اللازمة، مشيرا إلى أن المراحل الانتقالية في تاريخ الأمم قد تشهد انخفاضاً شديداً في معدلات النمو مع انخفاض قيمة العملة المحلية وهو ما حدث لدول شهدت ثورات مشابهة للثورة المصرية مثل تركيا وكوريا الجنوبية اللتان أصبحتا ذات اقتصادات واعدة. وأوضح أن البورصة تولي اهتماماً في الوقت الحالي بزيادة معدلات الإفصاح المتكامل والجيد من الشركات بما سينعكس على زيادة معدلات السيولة فضلاً عن الجولات الترويجية التي تستهدف توضيح وضع السوق المصري للمستثمرين الأجانب. وبين أن البورصة وبالتعاون مع الجهات الرقابية تدرس مدى أهمية الاستمرار في العمل بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها قبل استئناف البورصة نشاطها، مضيفاً أنه تم بالفعل وقف بعضها مثل عدد ساعات التداول واشتراطات الملاءة المالية لشركات السمسرة كما تتم مراجعة باقي الإجراءات لتعديلها مثل الإجراءات المنظمة للجلسة الاستكشافية. وقال إن هيئة الرقابة المالية تدرس عدداً من طلبات الشركات الراغبة في طرح إصدارات جديدة في السوق المصرية، معرباً عن أمله في أن يشهد السوق عدداً من هذه الإصدارات قبل نهاية العام الجاري. وتوقع إطلاق أول صناديق المؤشرات خلال المرحلة المقبلة وذلك بعدما منحت البورصة الترخيص لأول مرة لصانع سوق للعمل في البورصة المصرية، وكذلك إنشاء بورصة للعقود.
