يدرس البنك المصري الخليجي التوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة وسندات ". ياتى ذلك لتحقيق التوازن بين حجم الإقراض والودائع بالبنك وحسب مواعيد الطرح والعائد عليها وسط توقعات بتوسع الحكومة متمثلة في وزارة المالية الاستدانة بشكل كبير لسد جزء من عجز الموازنة المتوقع العام المالى المقبل . وقال سعيد زكى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك ان حجم استثمارات البنك باذون الخزانة والسندات الحكومية بلغ نحو مليار جنيه ، موضحا ان اتجاه البنك للاستثمار في أدوات الدخل الثابت يتم من خلال الفائض فى السيولة النقدية المتوفرة لديه ولم يتم استثماره في الوظيفة الرئيسية للقطاع المصرفي والتي تتمثل في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات وذلك لتحقيق التوازن بالبنك إضافة إلى دفع عجلة التنمية والاقتصاد القومي إلى الأمام.