اتفق الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، على إنشاء بنك متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم ذلك عبر إعادة هيكلة أحد البنوك الحكومية القائمة، وتأهيله للقيام بهذا الدور. قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إنه تم الاتفاق على استدعاء عدد من خبراء البنك الدولى الذين ساهموا ولديهم الخبرة فى إنشاء مثل هذا النوع من البنوك، وعملوا من قبل فى أوروبا الشرقية وغيرها بعد التحول الى اقتصاديات السوق المفتوحة، للتعاون مع الخبراء المصريين فى إعادة هيكلة البنك الذى سيقع عليه الاختيار للقيام بهذا الدور. وأوضح رضوان أنه يسعى إلى إقامة جهة موحدة تشرف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولها ذراع تمويلية تتمثل فى البنك المقترح، على غرار تجربة ماليزيا فى هذا الصدد. وأضاف أن مثل هذا النوع من المشاريع مازال بلا «أب روحى حتى الآن»، على الرغم من كثرة الحديث عن أهمية مثل تلك المشاريع فى الاقتصاد وعن كونها توفر أكثر من 80% من فرص العمل. وعلمت «المصرى اليوم» أن النية لدى الحكومة تتجه إلى اختيار بنك التنمية الصناعية، ليكون متخصصا فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أقرب البنوك المتخصصة فى تمويل هذا النشاط. من جهته، قال شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، فى تصريحات خاصة، إن مصرفه مملوك للحكومة بنسبة 96%، ويهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح سراج الدين أن رأسمال البنك يصل إلى 500 مليون جنيه، ويساهم بنك القاهرة ومصر فى رأسماله بشكل غير مباشر من خلال مساهمتهما فى بنك العمال المصرى الذى اندمج فى بنك التنمية الصناعية.
