تواصلت الاحتجاجات ضد تعيين المحافظين الجدد فى عدة محافظات، ففى الإسكندرية أعلن الائتلاف المدنى الديمقراطى، والذى يضم 32 حركة وحزباً سياسياً، رفضه تعيين الدكتور عصام سالم، محافظاً للإسكندرية، معتبراً فى بيانه، أنه «أحد القيادات المحسوبة على الحزب الوطنى والعهد السابق». وانتقد الائتلاف ما وصفه ب«الدور السلبى» للمحافظ الجديد أثناء رئاسته لجامعة الإسكندرية فى الفترة ما بين 1992 و1999 وتدخله الذى وصفه ب«السافر» فى انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس لصالح من سماهم «المنتمين للحزب الوطنى» وتزوير انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة طوال مدة رئاسته لها، وطالب بالانتخاب الحر المباشر للمحافظين. وفى الدقهلية أصدرت اللجنة التنسيقية بين الأحزاب والنقابات المهنية والقوى السياسية بالمحافظة بياناً، أمس، برفضها تعيين اللواء محسن حفظى، محافظاً للدقهلية لتقلده مناصب عدة فى النظام السابق حيث عمل ضابطاً فى جهاز أمن الدولة ثم مديراً لأمن الجيزة ثم لأمن السياحة ثم عاد للجيزة مرة أخرى ثم مساعداً لوزير الداخلية ثم مشرفاً على محافظتى الجيزة وأكتوبر وتم مد خدمته لمدة عام عن طريق حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق. وفى أكتوبر وحلوان، واصل عدد كبير من الموظفين مظاهراتهم أمام مجلس الشعب لليوم الخامس على التوالى مطالبين بإلغاء القرار الخاص بإلغاء المحافظتين وقطعوا شارع قصر العينى مما تسبب فى حدوث اشتباكات مع السائقين، وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح. وفى أسيوط، نظم المئات من أعضاء الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وشباب ثورة 25 يناير، مظاهرة حاشدة أمام مبنى مديرية أمن أسيوط، تضامناً مع الزميل ممدوح ثابت، مدير مكتب «المصرى اليوم»، الذى تعرض لاعتداء من جانب أحد ضباط الشرطة. وعبر المتظاهرون عن إصرارهم على رحيل اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، والمحافظ إبراهيم حماد، بالإضافة إلى استبعاد من وصفوهم ب«البلطجية» من ضباط الشرطة، مشيرين إلى ما يتردد عن عودة ضباط أمن الدولة «سيئى السمعة» إلى جهاز الأمن الوطنى.
