كتبت - دينا عبد الفتاح شهد البنك الأهلي المصري نشاطاً مكثفاً خلال الأسابيع الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير لتدعيم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وعلى رأسها قطاعي البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر تلبية احتياجات المواطنين وأيضاً على أداء كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة. وذكر البنك، فى بيان له اليوم، أن إجمالي التمويل المقدم لقطاعي البترول والغاز ما يعادل 6 مليارات جنيه، ما بين تمويل بالعملة الأجنبية والمحلية خلال شهري مارس وإبريل، حيث قام بتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 787 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، تمثلت في توفير تمويل قدره 600 مليون دولار لاستيراد مواد ومنتجات بترولية وبوتاجاز، بالإضافة إلى 187 مليون دولار لاستيراد شحنات بترولية من دولة الكويت للتكرير بمعامل الهيئة وشركاتها، كما تم ضخ 100 مليون جنيه لشركة إنبي للبترول لتغطية تمويل العمليات التشغيلية بالشركة. وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الاستثمارية بقطاع البترول، أشار البيان إلى أن البنك وافق على القيام بالمساهمة بمبلغ 107 مليون دولار في تمويل تكلفة مشروع إقامة 6 وحدات تخزين عملاقة للمنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة. وأضاف البيان أن البنك قام بتوفير تمويل قدره 474 مليون جنيه لمشروعات الغاز الطبيعي، حيث قام بتوفير تمويل قدره 310 مليون جنيه لعدد من المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، حيث قام بإتاحة 107.5 مليون جنيه و11 مليون دولار قيمة حصة البنك بالكامل في تمويل التكلفة الاستثمارية لإنشاء خط للغاز عبر سيناء، كما قام بصرف 25 مليون جنيه من حصة البنك في التكلفة الاستثمارية لتمويل خطي غاز النوبارية –السادات – الفيوم وهما من مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، والتي تبلغ حصة البنك الأهلي في تمويلهما 201.5 مليون جنية و17 مليون دولار، وجاري سحب الجزء المتبقي من التمويل تباعاً من جانب الشركة. وبالنسبة لتمويل العمليات التشغيلية لشركة غاز مصر، فقد قام البنك بإتاحة تسهيل ائتماني قدره 90 مليون جنيه لتمويل النشاط الجاري للشركة. وتأتي قدرة البنك الأهلي الكبيرة على توفير هذا التمويل والدعم للقطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة نتيجة لخطة الإصلاح التي نفذها البنك تحت إشراف البنك المركزي، والتي مكنته من تحقيق أرباح ناتجة عن عمليات تشغيلية حقيقية بلغت 2 مليار جنيه في يونيو 2010 ساهمت في رفع قاعدته الرأسمالية وقدرته على الإقراض. واستطاع البنك زيادة حصته السوقية من الودائع الأمر الذي أتاح له السيولة الكافية بالعملة المحلية، كما أن السند الدولي الذي قام البنك بإصداره العام الماضى بقيمة 600 مليون دولار يعتبر نجاحاً كبيراً لرؤية البنك في مجال توفير النقد الأجنبي والسيولة الدولارية للسوق المصرية والعملاء والمشروعات الكبرى.
