قال اللواء محمد عبد اللطيف رئيس هيئة المساحة المصرية ان الهيئة لم يتم أخطارها بتنفيذ عمليات حصر التعديات على الطرق الصحراوية حتى الان و التى كان من المقرر البدء بها فور توقيع برتوكول مع مركز أستخدامات أراضى الدولة بسبب الأحداث التى شهدتها البلاد الفترة الماضية. وأضاف عبد اللطيف انه تم عقد أجتماعيين مع مركز الأستخدامات ومندوب وزارة المالية ولكن لم يتم التنفيذ حتى الان انتظارا لتمويل وزارة المالية. ومن جانبه قال اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لأستخدامات أراضى الدولة أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية العقد الذى يعتبر الاسلوب الوحيد لحصر الاراضى والتعديات والتحديد الدقيق لمساحات الأراضى. أشار الشوادفى الى ان احداث ثورة 25 يناير أدت الى تأجيل توقيع العقد ولم يتم تفعيله حتى الان حتى يتم التمويل من وزارة المالية. يذكر انه من المقرر ان يتم توقيع عقد بين هيئة المساحة المدنية ووزارة المالية ومركز أستخدامات أراضى الدولة لحصر كافة مخلفات الطرق الصحراوية على مستوى جمهورية مصر العربية للتعرف على واضعى اليد و الاراضى التى تم تغيير نشاطها . وأن وزارة المالية خصصت مبلغ بقيمة 50 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى، ويقام المشروع على مرحلتين، تستغرق المرحلة الأول عام ونصف، وتبدأ الحصر بالطرق الصحراوية التي بها أكثر التجاوزات.
