قررت وزارة البترول وقف استيراد المازوت وإلغاء جميع الشحنات المتعاقد عليها حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتم استبداله بالغاز الطبيعى، لتشغيل محطات الكهرباء. قال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن القرار جاء بالتنسيق مع الشركة القابضة للغاز الطبيعى، مشيرا إلى أنه تم توفير كميات إضافية من الغاز، بما يسمح بإلغاء جميع التعاقدات التى وقعتها الهيئة حتى 30 يونيو المقبل لاستيراد المازوت، وعدم التعاقد على شحنات جديدة خلال الفترة الحالية. وأوضح «شعيب» فى تصريحات صحفيه ان القرار يستهدف قصر الاستيراد على حالات الضرورة القصوى، والاستغلال الأمثل للمنتجات البترولية محليا وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة المصرى اليوم. من جانبه، قال مسؤول بارز فى اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتى المالية والبترول، لإعادة هيكلة هيئة البترول ماليا، أكد أن وقف استيراد المازوت من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة المثقلة بالديون على حد تعبيره. وأوضح المسؤول أن طن المازوت تجاوز 600 دولار خلال الفترة الأخيرة، بما يرفع من تكلفة المليون وحدة حرارية منه إلى أكثر من 12 دولاراً، وهو مبلغ لا تستطيع الهيئة تحمله فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة المليون وحدة حرارية للغاز أقل بكثير. وشدد على أن قرار استيراد الهيئة العامة للبترول نحو 2 مليون طن مازوت سنويا لسد احتياجات محطات الكهرباء وتعويض نقص كميات الغاز الطبيعى فى السوق المحلية، كان قرارا خاطئا وكلف الدولة أموالا طائلة، لاسيما وسط الارتفاعات المتوالية لسعر المازوت، فضلا عن ضعف كفاءته فى توليد الكهرباء وأثره السلبى على البيئة. يذكر أن اعتماد وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعى انخفض خلال العامين الماضيين إلى 68% تقريبا، بعد أن كان أكثر من 85% قبل عام 2009، فيما يتم توفير باقى الاحتياجات بالاعتماد على المازوت ونحو 3% يتم توفيرها من مصادر الطاقة البديلة كالسد العالى.