طالب معارضون ونواب سابقون ب«اجتثاث الفاسدين من الحزب الوطنى»، ومنعهم من المشاركة فى الانتخابات المقبلة وذلك نتاج ما أقدموا عليه من «جرائم فى حق الوطن»، جاء ذلك خلال تعقيبهم على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بضرورة حل الحزب الوطنى، نقلا عن أخبار مصر. "سبوا الدين تحت القبة لمن اعترض على إقامة الجدار العازل بين مصر وغزة، وافقوا على الانتقال إلى جدول الأعمال فى استجوابات العبَّارة، وفرَّطوا فى دماء المصريين التى أهدرها ممدوح إسماعيل صاحب عبَّارة السلام، ووافقوا على تصدير الغاز لإسرائيل، وعلى مد حالة الطوارئ، وعلى بيع عمر أفندى وغيره من الشركات" وهذه عينة بسيطة من الجرائم التى عددها نواب المعارضة الذين أسقطهم احمد عز ورفاقه فى آخر انتخابات برلمانية. ويرى النواب السابقون أن من ضمن «جرائم قيادات الوطنى» أيضا تمريرهم للتعديلات الدستورية المشينة التي ألغت الإشراف القضائي على الانتخابات وأدت إلى تزوير الانتخابات الأخيرة. النواب اتفقوا على ضرورة إنهاء دور من أفسد الحياة السياسية كنتاج طبيعي لما سبق وذكروا من «جرائم» لكنهم اختلفوا في التفاصيل. وبينما شدد النائب السابق جمال زهران على ضرورة منع كل من خاض الانتخابات على ذمة الوطنى من الترشح فى الانتخابات المقبلة، وتحفظ النائب الإخوانى السابق محمد البلتاجى على مبدأ الاستئصال الكامل وطالب بمنع الفاسدين من نواب الوطنى من خوض الانتخابات مشترطا صدور حكم قضائى يثبت فسادهم، أما النائب الوفدى السابق علاء عبدالمنعم فرفض منع كل أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات إلا أنه طالب فى الوقت نفسه بمنع كل نواب الوطنى الفاسدين من خوض الانتخابات المقبلة. ويقول علاء عبدالمنعم «إن أى حكم سيصدر بعد تقرير مفوضى الدولة بحل الحزب الوطنى سيكون حكما كاشفا وليس حكما تنفيذيا»، فالوطني كما يرى عبد المنعم قد تم حله بالفعل على أرض الواقع والحكم الذي سيصدر سيكون كاشفا لما جرى على الأرض. وطالب عبدالمنعم بعودة مقار «الوطنى» للدولة، فى الوقت الذي رفض فيه مبدأ استئصال الوطنى من الحياة السياسية، وقال «أنا ضد الإقصاء والاستئصال لأننا فى هذه الحالة سنكرر نفس الأخطاء التى وقع فيها الحزب الوطنى ولابد أن نترك الحكم للشعب واعتقد أن قيادات الوطنى لن يجرؤوا على الترشيح فى الانتخابات المقبلة». لكن عبد المنعم طالب بمنع مرشحي الوطني الذين نجحوا بالتزوير في الانتخابات الماضية من خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة وقال «من الممكن استصدار قانون يجعل تزوير الانتخابات جريمة مخلة بالشرف وبالتالي فمن مارس التزوير أو أشرف عليه فيمكن منعه من خوض الانتخابات بقوة القانون. أما محمد البلتاجى فرفض المنع القانونى لنواب الوطنى السابقين من خوض الانتخابات واشترط أن تصدر ضدهم أحكام قضائية تدينهم، إلا انه فى الوقت نفسه مع مبدأ عمل «قوائم سوداء لنواب العار من الوطنى» ونشرها فى وسائل الإعلام بشكل موسع حتى يتم فضح ما ارتكبوه من جرائم وتعرفهم الجماهير. ويرى البلتاجى أن المصريين لن يخدعوا مرة أخرى فى مرشحى الوطنى وسيلفظونهم، مستبعدا أن تتمكن قيادات الوطنى من شراء أصوات الناخبين فى الانتخابات المقبلة، «هذا غير وارد بعد الثورة لأن الكتلة الصامتة خرجت ومن كان يشترى ألف صوت أو ألفين هل بإمكانه أن يشترى الآن 300 ألف صوت فى الدائرة». ويوافق البلتاجى على مبدأ تطهير مصر من الفاسدين من نواب الوطنى وذلك عن طريق نشر القوائم السوداء لنواب القمار ونواب الكباريهات ونواب سب الدين ونواب الاستيلاء على أراضى الدولة ونواب التزوير ونواب الآثار ونواب حصار غزة، ويرى انه من الممكن أن تتم محاسبة نواب الوطنى على فسادهم السياسى وان يكون هناك قانون للمحاسبة على الفساد السياسى. وطالب البلتاجى أن تعود أملاك الوطنى إلى الدولة، فضلا عن أرصدته الطائلة وحساباته الموجودة فى البنوك. ويرى زهران انه يجب منع كل نواب الوطنى الذين خاضوا انتخابات 2005 و2010 من خوض الانتخابات المقبلة باستثناء بعض الرموز المحترمة من أمثال حمدى الطحان رئيس لجنة النقل السابق ويوضح قائلا «نواب 2005 افسدوا الحياة السياسية وتحدوا إرادة الشعب وارتكبوا جرائم سياسية تحت قبة البرلمان تستوجب حبسهم وليس منعهم فقط من دخول الانتخابات ويكفى أنهم كانوا يرهبون النواب الشرفاء ويحاولون الاعتداء عليهم إذا أثاروا قضايا الفساد». وتابع زهران «هؤلاء النواب وافقوا على التعديلات الدستورية السابقة بإشارات من احمد عز بهدف إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات لكى يتم تزويرها أى أنهم ارتكبوا جريمة التزوير فى انتخابات 2010 مع سبق الإصرار والترصد وتربحوا من عضويتهم وتاجروا فى أراضى الدولة والتحقوا بوظائف حكومية فى البترول والضرائب والبنوك حصلوا منها على ملايين الجنيهات بالمخالفة للقانون والدستور. ويضيف "كما أنهم غيروا صفاتهم النيابية من مستقلين إلى وطنى وهذه خيانة سياسية لجماهير دوائرهم الذين انتخبوهم مستقلين كرها فى الوطنى إلا أنهم خذلوهم وخانوهم وعادوا إلى حزبهم الفاسد، أما نواب 2010 فقد نجحوا جميعا بالتزوير إلا القليل جدا منهم، ومن نجح بالتزوير فقد شارك وخطط وموّل عملية التزوير وهذه جريمة يجب أن يعاقبوا عليها ولذلك يجب منعهم من خوض الانتخابات المقبلة لأنهم ارتكبوا من الجرائم السياسية والأخلاقية ما كان يستوجب أن يجعلهم خلف القضبان وليس تحت قبة البرلمان. وبينما يرى النائب السابق سعد عبود أن فرض العزل السياسى على نواب الوطنى ومنعهم من الترشيح فى الانتخابات المقبلة قد يصطدم مع الدستور إلى انه أشار إلى عدد من أعضاء حزب ثوار التحرير «حرية.. عدالة.. تنمية» (تحت التأسيس) حرروا له توكيلات لرفع دعوى قضائية لحل الحزب الوطنى ومنع نوابه السابقين من خوض الانتخابات المقبلة.
