انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبول عرض بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد والتربح برد وسداد مبالغ مالية مقابل عدم محاكمتهم . معتبرة إياه قرارا سياسيا وليس قانونيا وأرجعت حق تقرير ذلك للشعب المصرى وليس النائب العام كما وجهت لهؤلاء الفاسدين تهمة عرض رشاوى على الجهات القضائية . وكان عدد من رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قد عرضوا سداد مبالغ مالية لوقف محاكمتهم وهم أحمد عز الذي عرض سداد مليار جنيه، عمر الفطيم 500 مليون جنيه، منير غبور 85 مليون جنيه، محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق 400 مليون جنيه ومحمد أبو العينين الذي عرض إعادة الأراضي التى حصل عليها من وزارة السياحة.