في مبادرة شخصية تؤكد مكانة الأزهر الشريف, التقي فضيلة الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر بمقر مشيخة الازهر أمس والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء . وأوضح فضيلة شيخ الازهر في تصريحات له.. عقب المقابلة انه استعرض مع رئيس الوزراء سبل تطوير الازهر وتعديل القانون رقم103 لسنة1961 الخاص بالازهر بما يدعم استقلال الازهر كأكبر مؤسسة دينية وتعليمية في مصر والعالم الاسلامي واستقلال جامعة الازهر وتعديل ميزانيتها حيث تضم اعداد كبيرة من الطلاب والكليات مقارنة بالجامعات المصرية الاخري. مشيرا الي انه لمس استجابة من رئيس الوزراء لما عرضه لتطوير الأزهر وقانونه وأنه سيرسل مذكرة بهذا الصدد الي رئيس الوزراء تتضمن الرؤية لدعم الأزهر وجامعته. أوضح شيخ الأزهر ان الاستجابة لمطالب الازهر لن تكلف الدولة آية مبالغ إضافية وانما تعتمد علي التنظيم وتتولاها3 لجان الاولي لجنة لبحث القانون والثانية لبحث المناهج والثالثة لبحث دور الازهر علي مستوي مصر والعالمين العربي والاسلامي. وحول التعديلات المقترحة للقانون103 لسنة61 قال شيخ الازهر تهدف الي استقلال الجامعة من تبعية مشيخة الازهر المرتبطة برئيس الوزراء وهو مايشكل قيودا قانونيه فمثلا ليس من حق شيخ الازهر اختيار عميد لكلية ازهرية وكذا دعمها ماليا فميزانيتها لم تصل نصف ميزانية اي جامعة مصرية آخري رغم ان عدد طلابها تجاوز500 الف طالب وطالبة في كل محافظات مصر وهناك دراسة قانونية من5 سنوات بمساواة رئيس جامع الأزهر برئيس اي جامعة اخري. ونفي شيخ الازهر ماتردد عن إلغاء وزارة الاوقاف في ظل برنامج العمل الجديد الذي تم طرحه لتعديل قانون تنظيم الازهر وقال انه لايمكن الغاء تلك الوزراء بما تمثله وتملكه وتديره من أوقاف وشئون دعوة ولكن من المقترح تخصيص وكيل لشيخ الأزهر للأوقاف يكون بمرتبة وزير وهذا اقتراح حتي الآن وكذلك وكيل لجامعة الأزهر فلايمكن إلغاء وزارة الاوقاف لان عمرها اكثر من قرن وهذا أمر غير وارد.