خريطة مستقبل مصرغير واضحة ونحتاج الى دستور جديد اجمع حوالى 80 % من خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات على عدم الموافقة على التعديلات الدستورية التى سيتم الاستفتاء عليها السبت المقبل ، مؤكدين على ان خريطة مستقبل مصرغير واضحة وتحتاج الى دستور جديد . فيما ترى النسبة المتبقية على ضرورة الموافقه على التعديلات لانها ستساهم فى استقرار الاوضاع المعيشية للمواطنين بالاضافة الى دفع حركة الاقتصاد بعد عودة الحياة الى طبيعتها. قال الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات انه سيقول " لا" للتعديلات و ترقيع الدستور والدخول في متاهات ودوامات دستور مشوه ، فبموجب المادة 84 التي ستصبح فاعلة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا تم حل المجلس ، يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام الرئيس ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة وسيصبح رئيس الجمهورية هو المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. ومعني ذلك تناقض واضح مع البيان رقم 5 من القوات المسلحة : "أن يتولى المجلس تسيير الأمور فى البلاد لمدة 6 أشهر" . من سيكون رئيس الجمهورية في هذه الحالة .. هل يصبح وجود المجلس العسكري غير دستوري مرة ثانية وبموجب المادة 84 : يتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة وخلو منصب الرئيس الفعلي كان يوم 12 فبراير مما يعني وجوب اختيار رئيس قبل 12 ابريل ؟ يعني قبل انتخابات البرلمان المعلنة في يونيو من قبل المجلس العسكري ؟ وانتخابات الرئاسة في أغسطس مما يخلق اشكالية واضحة قال اسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز المنظمة لمعرض "كايرو اى سى تى " انه سيقول " لا " للتعديلات الدستورية لضمان استقرار طويل بعكس الموافقة الموافقة عليها التى ستؤدى الى استقرار سريع لكنه غير مضمون واصفا الخيارين بان كلاهما مر واشار خالد شاش رئيس القطاع الصناعى براية انه لن يوافق على التعديلات الدستورية مشيرا الى ان الدستور الحالى فقد شرعيته بقيام ثورة 25 يناير مما يؤكد على ان اى تعديلات علية غير مجدية مشيرا الى ان التعديلات لم تحدد سلطات رئيس الجمهورية كما ظلت بعض المواد التى تعطى له صلاحيات مطلقة تنافى الديمقراطية التى نادى بها الشعب ووصف خريطة الطريق للمستقبل فى مصر بانها ليست مفهومة وهذا يثير تساؤلات كثيرة ضاربا المثل بعدد من الثورات كالثورة الروسية التى قامت بها افراد عاديين لكن مكتسباتها حصل عليها الشيوعين والثورة الايرانية التى قام بها يساريين لكن الاسلامين هم من سيطرو عليها وبالتالى اى تعديلات على الدستور القائم تعطى الفرصة لفئات معينة من السيطرة على مجلس الشعب والشورى دون اراده حقيقية للشعب لعدم اعطاء الفرصة له للتعبير عن نفسة واستقراء الواقع لاختيار مايناسبه أعرب أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى المتخصصة فى مجال المدفوعات الالكترونية عن رفضه التام للتعديلات الدستورية الممقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل معللا ذلك بضرورة وضع دستور جديد يضمن للمواطن المصرى الحفاظ على مكاسب الثورة مشيرا الى ان السرعة فى اجراء تلك التعديلات تشير الى عدم تحرى الدقة أثناء التعديل مما يساهم فى خلق فوضى دستورية. اضاف كافة الفئات التى شملتها ثورة 25 يناير ترفض تلك التعديلات مؤكدا أن الشعب يرفض تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة للمواطنين ، وأضاف ضرورة العمل من الان على اعداد دستور جديد فى مدة لا تتعدى 6 أشهر مشيرا الى أن الجدل الدائر حاليا بين جموع المواطنين يهدف الى الرغبة فى بدء مرحلة سياسية جديدة تكون فيها الديمقراطية اساس الحياة السياسية مما يضمن انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. وأشار صبرى الى أن هناك حالة من الخوف من عدم الاستمرارية فى ترسيخ مبادىء الديمقراطية فى الحياة السياسية مشيرا الى ان الشعب بحاجة الى ضمانات مؤكدة تضمن استمرار الديمقراطية. نوه الى ضرورة التخلى عن المصالح الشخصية فى المناصب القيادية خاصة السياسية منها مؤكدا أن تضار بلمصالح كان أحد أهم العوامل التى ساهمت فى انتشار الفساد. وأكد صبرى أن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا لا تتعلق بالحياة السياسية ولكنها حالة انفلات امنى يتم السيطرة عليها بالتواجد الأمنى المكثف مشيرا الى أن السرعة التى شهدتها التعديلات لن تقود الى حياة ديمقراطية سليمة. قال المهندس عثمان أبو النصر الرئيس التنفيذى لشركة موتورولا مصر أن هناك حالة من الفوضى المعلوماتية تنتاب المواطن المصرى بعد تضارب الاراء حول الموافقة على التعديلات الدستورية التى تم اقرارها مؤخرا مشيرا الى عدم القدرة على أختيار القرار المناسب ايضا نظرا لعدم وضوح النتائج المترتبة على الاستفتاء. وأشار أبو النصر الى ضرورة وجود بيان من القوات المسلحة او أحد خبرائها لتعريف المواطنين بالتعديلات الدستورية الجديدة وأهميتها والنتائج المترتبة على الموافقة عليها أو رفضها لتساعد المواطن على اتخاذ القرار وعدم الاعتماد على تخطب الاراء الذى ما يكون هدفه فى الغالب تحقيق منافع واهداف شخصية وقال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل أن أفكار التعديلات الدستورية الجديدة جاءت جيدة وتتناسب مع الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ولكن من غير المنطقى تعديل بعض مواد الدستور الذى تم اسقاطه بتنحى الرئيس مشيرا الى أنه ضد تعديل الدستور نظرا لعدم لامكانية تعديل مواد تم الغاء العمل بها. واكد على ضرورة عمل دستور جديد يضمن للمصريين حقوقهم التى تم سلبها على مجار السنوات الماضية ومنها الحق فى التعبير عن الرأى وتوفير مناخ سياسى ملائم للمرحلة التى تمر بها البلاد. وعلى النقيض اكد وائل الفخرانى مدير جوجل- مصر انه سيوافق على التعديلات الدستورية لانهاء الحكم العسكرى باسرع وقت واعطاء فرصة لحكومة مدنية تقوم بانشاء دستور جديد مشيرا الى ان الفترة الحالية يجب ان نخرج منها باقل الخسائر لاعادة الاستقرار لكافة القطاعات واتفق معه فى الرأى محمد ناجى الرئيس التنفيذى لشركة i2 نوه أحمد صبرى رئيس شركة IT vision أن التعديلات الدستورية التى اجريت مؤخرا جاءت جميعها فى الصالح العام للمصريين مشيرا الى ان الموافقة على تلك التعديلات سوف تساهم فى استقرار الاوضاع المعيشية للمواطنين بالاضافة الى دفع حركة الاقتصاد بعد عودة الحياة الى طبيعتها. وأشار الى أن كافة قطاعات الدولة تأثرت بالاحداث الاخيرة وقد حان الوقت لاستعادة الامور الى طبيعتها والعمل على النهوض بالبلد مشيرا الى ضرورة عدم التخلى عن الدستور القديم الذى يضمن حقوق المواطنين مطالبا بضرورة تعديل بعض مواده لتوفير قدرا أكبر من الحرية والمساواة.
