وافق مجلس الوزراء على قرارات هيئة التنمية الزراعية بسرعة البدء فى تحصيل الغرامات على مخالفات إقامة منتجعات سياحية على أراضى الاستصلاح الزراعى بالطريق الصحراوى بواقع 100 ألف جنيه للفدان من إجمالى مساحة التعاقد، للذين قاموا بالبناء على مساحة 7% من مساحة العقود المبرمة مع الدولة، وتسعير الأراضى المخالفة بالزيادة على هذه النسبة كأراضى بناء، وذلك بسعر المتر وليس الفدان، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان. وكشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إحاطة مجلس الوزراء بقرارات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن المجلس لم يعترض على قرارات فرض الغرامات على مخالفات تحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية أو تقدير المخالفات بأسعار البناء وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. وقال الوزير فى تصريحات صحفية أمس، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تلقت رسميا خرائط التصوير الجوى لمخالفات المنتجعات السياحية فى المناطق المحصورة ما بين الكيلو 42 حتى الكيلو 84، تمهيدًا لتشكيل لجان فنية لمطابقة التصوير الجوى مع المعاينات التى تقوم بها الأجهزة الفنية، للتأكد من المخالفات، تمهيدا لإرسال خطاب رسمى للمخالفين سواء شركات أو أفراداً حول حقيقة مخالفاتهم والإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم، وتسوية المخالفات. وأضاف الوزير أنه سيتم إرسال نسخة من المخالفات التى تزيد فيها نسبة البناء على 7%، تمهيدا لتسعيرها كأراضى بناء لتحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، مشيرا إلى أنه لن يتم إعادة تسعير الأراضى التى تم استغلالها فى العرض الأصلى للتعاقد وهو الزراعة وليس إقامة منتجعات سياحية. ولفت الوزير إلى أنه أصدر قرارًا بحركة تنقلات للجان المعاينة فى جميع مناطق الاستصلاح الجديدة ضمانًا للشفافية فى المعاينات والحد من الفساد. وكشف أبوحديد عن موافقة وزارة الزراعة على عودة تبعية 5 شركات لاستصلاح الأراضى لإشراف الوزارة على ألا تتحمل الوزارة سداد الديون السابقة لهذه الشركات.
