أكد الفقية الدستوري د. ابراهيم درويش ان دستور 1971 والذي كانت تعمل به مصر طيله الاربعين عاما الماضية سقط بمجرد تخلي الرئيس عن منصبة واسناد السلطات الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة . اشار الى انه لا يجوز تعديل الدستور او " ترقيعه " لانه يعتبر دستور ساقط ، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية والذى حضره أستاذ القانون الدستوري الدكتور عمرو هاشم، والمحامي صبحي صالح أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور. قال درويش ان ميلاد اي دستور متوقف علي ضرورة قيام جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لوضع قانون و ذلك مستحيل في تلك الظروف الراهنة او ان يتم اعداد مشروع للدستور و يتم الاستفتاء عليها من قبل الشعب . واكد درويش ان النتيجة المؤكدة لنجاح الثورة هو اسقاط الدستور و ليس تعطيلة و ان التعديلات علي هذا الدستور باطلة و ان الاستفتاء علية امر باطل و اذا لم يسقط المجلس الاعلي للقوات المسلحة الدستور فانه بذلك يفقد شرعيتة التي استمدها من الثورة.