تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية أوامر صادرة من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع بعض الأشخاص من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ووثائق صناديق الاستثمار. وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة و شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي من أجل إيقاف التعامل بالأكواد وتجميد الارصدة الورقية للأشخاص الصادر بشأنهم قرار بمنع التصرف ومخاطبة اعضائهم لالزامهم بتنفيذ القرارات بما فى ذلك الارصدة النقدية لديهم . وقد قامت الهيئة بداية من 20 فبراير الماضى بمخاطبة شركات إدارة المحافظ و شركات إدارة صناديق الاستثمار من أجل الالتزام بإبلاغ كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة فوراً عن محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج ) الأوف شور ) أو أية تحويلات تخص السادة الوارد أسماؤهم بمكاتبات النائب العام أو أيه جهة قضائية أخرى بالحظر في التصرف في الممتلكات ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ووثائق صناديق الاستثمار ، سواء كان ذلك بموجب أوامر مباشرة أو بموجب توكيلات أو بناء على تفويض , بالاضافة إلى ضرورة مراعاة عدم وجود اى ممن صدر بشأنهم قرارات منع التصرف ضمن قائمة المؤسسين أو المساهمين أو حملة الوثائق بالنسبة لصناديق الاستثمار (الأوف شور) أو المحافظ التي يقومون بإدارتها ،مع ضرورة الالتزام بتقديم بيان للهيئة يوضح هيكل المساهمين الحاليين أو حملة الوثائق المالكين لأكثر من نسبة 5% على أن يكون موثقا ومعتمداً و علي مسؤولية المقدم هذا بالإضافة إلى المستندات التي تقدم حاليا في هذا الشأن . بجانب إتاحة الحق لكلا من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة وشركة مصر للمقاصة فى طلب أيه بيانات أو معلومات أو مستندات بما في ذلك هيكل المساهمين للشركات أو الصناديق المحلية و الأجنبية إذا دعت الحاجة لذلك على أن تلتزم الجهة المخاطبة بسرعة تقديم ما يطلب منها في موعد أقصاه يوم العمل التالي و يحق للجهات الثلاثة اتخاذ الإجراءات الحازمة في حالة التقاعس عن تقديم تلك البيانات, مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية .
