ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ثروة الرئيس محمد حسنى مبارك وعائلته فى بنوك سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة تبلغ ما يعادل 70 مليار دولار بحسب تحليل أجرته مع خبراء "الشرق الاوسط". وقالت الشبكة فى تقرير لها نشرته على موقعها على الأنترنت، أنه بعد 30 عاما فى الحكم فإن الرئيس مبارك استطاع الحصول على صفقات استثمارية أثمرت عن مئات الملايين من الجنيهات، لافتة إلى أن معظم أرباح هذه الصفقات تم إيداعها فى حسابات سرية بنكية أو تم استثمارها فى منازل أو فنادق. أشارت "ايه بى سى نيوز" أن نجلا الرئيس علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات، وأضافت أن احتجاج قام خارج منزل فخم يملكه جمال مبارك يقع فى 28 مقاطعة ويلتون فى بلجرافا وسط لندن اوضح شهية العائلة رغبتها فى الممتلكات الغربية وقدرت أماني جمال، وهي أستاذة علوم سياسية في جامعة برينستون، "ثروة عائلة مبارك نحو يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار، وهي تقارن بثروات زعامات في دول الخليج". وقالت في حديث لشبكة "ايه بى سى نيوز" إن الثروات تراكمت لدى مبارك مستفيداً من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال فترة عهده التي دامت 30 عاماً، مؤكدة أنه كان هناك فساد كثير في نظام مبارك الذي جيّر الموارد العامة لصالح تحقيق ثروات شخصية. وشبهت المحللة "نظام مبارك بالنظم الدكتاتورية السائدة في منطقة الشرق الأوسط". وحسب تقرير تم نشره العام الماضى فى جريدة "الخبر" العربية يمتلك مبارك ثروات فى مانهاتن بالاضافة الى منشات بافرى هيلز ولندن وذكرت "الخبر" أن عائلة مبارك تحفظ الكثير من ثروتها فى حسابات سرية فى بنوك "سويس بنك "يو بى إس" ، وبنك أوف سكوتلاند" على الرغم من ذكر هذه المعلومات منذ 10 سنوات على الاقل هذا مع وجود قدر ضئيل جدا من التفاصيل التى توضح من اين حصلت عائلة مبارك على هذا الكم الهائل من الثروات ومصيرها النهائى. وقال كريستوفر ديفيد سون، أستاذ سياسيات الشرق الأوسط في جامعة "دورهام" البريطانية ان مبارك وزوجته سوزان ونجليهما تمكنا من جنى ثروة عن طريق تعاون استثمارى مع شركات ومستثمرين اجانب يرجع تاريخها عندما كان فى منصب عسكرى وفى منصب يؤهله من الاستفادة من فساد الشركاتت والمؤسسات. وأوضح أن القانون المصري يتطلب أن يمنح المستثمرون الأجانب للشريك المحلي 51% من أسهم الشركة في معظم المشروعات. وأضاف ديفيد سون أن الأرقام الخاصة بثروة أسرة مبارك موزعه بواقع 17 مليار لمبارك نفسه، و10 مليار لابنه الثاني جمال، و40 مليار للأسرة، هي مجرد تقديرات، مشيراً إلى أن حسابات البنوك في سويسرا سرية، لذا لا يمكن الوصول للصورة كاملة. وأشار أستاذ سياسيات الشرق الأوسط في جامعة "دورهام" البريطانية إلى أن بنوك لندن وسويسرا هى البنوك المفضلة بالنسبة لزعماء العرب، مؤكداً أن كل مشروع فى مصر يحتاج الى مايسمى الراعى الرسمى له ومبارك كان يتقدم بذلك ليس بهدف التنمية ولكن بهدف الحصول على جزء من الارباح.
