كتب – محمد فوزي: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هيئة المواصفات والجودة التابعة للوزارة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة في مصر طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية في هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز وأضاف الوزير ان مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة ستبدأ قريباً في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط واشتراطات لتسجيل مراكز الصيانة وتوفير برامج لرفع كفاءاتها لتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين علي مستوي الجمهورية وقال المهندس رشيد ان الإجراءات الجديدة تتضمن إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدي تلك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها بالإضافة إلي إلزام أصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة علي استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة وأكد الوزير إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التي يتم طرحها في الأسواق وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية انه سيتم إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوي بشكل مباشر من المواطنين تجاه أي مركز مخالف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لإيقاف نشاط هذه النوعية من المراكز بالإضافة إلي متابعة العميل حتى الحصول علي حقه والخدمة المطلوبة وسيتم تعميم هذه الإجراءات علي مستوي الجمهورية