صرح د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن قانون الوظيفة العامة يوفق أوضاع 450 ألف عقد مؤقت، وأكد ان القانون على رأس الأجندة التشريعية فى الدورة البرلمانية الحالية. وصف درويش القانون بأنه يوفر نظام أقوى للمسائلة والمحاسبة، ويتصدى لإستغلال السلطة والمال العام. قال وزير التنمية الإدارية أن مشروع قانون الوظيفة العامة يركز على محاربة الفساد بتحقيق الرضاء المالي للموظف من خلال رفع الأجور، بجانب الارتقاء بالنظام التأميني، وتعديل السلم الوظيفي و نظام الترقيات. جاء ذلك خلال مشاركة د. أحمد درويش في محاضرة بعنوان " دور التنمية الإدارية فى مكافحة الفساد " ضمن فعاليات البرنامج التدريبي للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية". أوضح درويش الفساد بأنه ظاهرة عالمية، موضحا أن الأرقام والدراسات العالمية عن الفساد في مصر لا تعتمد على مؤشرات دقيقة، مؤكدا أن مصر في المرتبة 98 وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية، وهو ما يشير إلى حدوث تقدم طفيف عن العام الماضي. أكد درويش أن التغيير لن يحدث بين يوم وليلة، مشيرا إلى تجربة الحكومة الالكترونية التي احتلت مصر فيها الترتيب 160 من بين 192 دولة مع بداية المشروع بينما وصل هذا العام إلي المركز 23.