قال محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، ان البنك قام بتوفير 560 مليون دولار لتمويل عمليات أستيراد من الخارج عن طريق فتح اعتمادات ومستندات تحصيل من قرار تحرير سعر الصرف. وقامت البنوك بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الإعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر ، وفقا لمركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء. وتستهدف قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف إستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية إستهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.
