يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 120 مليون دولار للبنوك في عطائه الدوري الأسبوعي، وسط ترقب لقرار وشيك بخفض أو تعويم للعملة المحلية. وتشهد أوساط سوق المال حالة من الترقب لما ستسفر عنه سياسات البنك المركزي، مع اقتراب تسلم مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وسط تخبط في تصريحات المسؤولين والمحللين بشأن موعد تخفيض أو تعويم الجنية الوشيك. وثبت المركزي المصري سعر الجنيه عند 8.78 جنيه للدولار في آخر عطاء دوري، وفقاً لبيانات رسمية. وباع البنك المركزي نحو 117.9 مليون دولار في عطاء 4 أكتوبر الجاري، ليرتفع معه عدد العطاءات الدورية إلى 513 عطاءً، منذ إقرار الآلية نهاية 2012. وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، إن مصر لا تزال مطالبة بتنفيذ باقي تعهداتها للحصول على القرض، والتي تشمل تحريك أسعار الصرف والدعم. وذكر بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة صادرة يوم الأحد، أن تصريحات لاجارد تعني أن مصر سوف تنفذ خفضاً للدعم وتعويم الجنيه في شهر أكتوبر الحالي، في حين كانت التوقعات تقتصر على تحريك قيمة العملة فحسب. كما أوضحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية، يوم الخميس الماضي، أن حصول مصر على تدفقات نقدية مرهون بخفض الجنيه أما الدولار، وهو عكس ما يراه بعض المحللين حول تأجيل مصر لقرار التخفيض لحين الحصول على تفقات نقدية، وفقاً لبيان. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق: إن المركزي ضخ 15.69 مليار دولار بما يعادل 139.82 مليار جنيه في البنوك في خمسة أشهر، في الفترة من نوفمبر إلى أبريل من خلال عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية. وعدل المركزي آلية العطاءات الدولارية الدورية إلى عطاء واحد مقابل ثلاثة عطاءات، ويهدف المركزي من هذا الإجراء إلى توفير الدولار للبنوك وفقاً لاحتياجات كل بنك، والقضاء على السوق الموازي.
