قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول بشكل شفهي، أن شحنات شهر أكتوبر لن تصل إلى مصر، وذلك دون تحديد أية أسباب لذلك، مضيفًا أن أرامكو لم توضح ما إذا كانت شحنات أكتوبر فقط هي التي لن تصل إلى مصر أم أنها أوقفت التعامل. أضاف عبدالعزيز لأموال الغد، أن الاتفاق التجاري بين الهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، تصل مدته إلى 5 سنوات، وتورد من خلاله الشركة 700 ألف طن شهريًا إلى الهيئة العامة للبترول، والتي تكون عبارة عن شحنات سولار ومازوت وبنزين، بحيث يتم سداد قيمة هذه الشحنات من خلال فترة السماح المتفق عليها، وبتسيهلات كبيرة. أشار إلى أن الصندوق السعودي هو الجهة التي تقوم بعملية سداد قيمة المننتجات النفطية التي تحصل عليها مصر، ثم عقب ذلك تقوم الهيئة العامة للبترول بسداد قيمة هذه المنتجات للصندوق وفقًا للأسعار العالمية في حينها. لفت إلى أن الاتفاق التجاري الموقف بين الهيئة وأرامكو لا يعطي لمصر الحق في اللجوء إلى أية جهة قضائية وتوقيع جزاءات في حالة التراجع في التوريد، وذلك بسبب ما توفره الشركة من تسهيلات في السداد للهيئة. من جانبه صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن الشحنات السعودية التي يتم توريدها إلى مصر تمثل 40% من إجمالي استهلاك الدولة من الوقود، وبالتالي كانت تلعب دورًا كبير في سداد احتياجات قطاعات الدولة. أضاف المصدر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الهيئة طرحت مناقصة عالمية خلال الساعات الماضية أمام موردين عالمين للحصول على كمية ال 700 ألف طن من الخارج - والتي تمثل إجمالي الكميات التي كانت توردها أرامكو للهيئة - وذلك لمنع حدوث أية إشكاليات في السوق خلال الفترة القادمة. لفت إلى أن الكميات التي سيتم التعاقد عليها من خلال المناقصة الجديدة ستعوض النقص المتوقع في كميات الوقود الموردة إلى هيئة البترول، مشيرًا إلى أن قطاع البترول سيلجأ الفترة الراهنة إلى المخزون الاستراتيجي من الوقود لضخه بالسوق لمنع حدوث أزمات خلال الأيام القادمة.