أرجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماع مجلس إدارته والذي من المستهدف أن يقرر فيه سيناريوهات استغلال ترددات الجيل الرابع للاسبوع المقبل. قال مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تأجيل عقد اجتماع مجلس الإدارة يرجع إلى الإجازات الرسمية خلال الاسبوع الجاري، متوقعًا أن يحدد مجلس الإدارة كيفية طرح الترددات المتاحة للاستغلال قبل منتصف أكتوبر الجاري. توقع المصدر أن يختار تنظيم الاتصالات بين ثلاثة بدائل ، إما إعادة المفاوضات مع الشركات الحالية في السوق بمزيد من المرونة، ومحاولة التوفيق بين متطلباتها والحيزات الترددية المتاحة، مع التزام الحكومة بإتاحة حيزات ترددية أوسع خلال الفترات المقبلة، أو منح المصرية للاتصالات الحق في الحصول على كافة الحيزات الترددية المتاحة حاليًا مقابل تحصيل إجمالي أسعار الرخص من الشركة الحكومية لتصبح مشغل الجيل الرابع الوحيد في مصر معتمدة خلال المراحل الأولى على شبكات المشغلين الآخرين لحين الانتهاء من تدشين شبكاتها الخاصة والتي من المرجح أن تنتهي خلال عامين. أوضح أن البديل الثالث هو طرح مزايدة عالمية يتقدم إليها الشركات العاملة في السوق والأجنبية للحصول على كافة الحيزات الترددية لتشغيل خدمات الLTE، وهو الاقتراح الأقرب لدى الحكومة. دعت رابطة "جي إس إم إي (GSMA) إلى تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية المختصة وقطاع الهاتف المحمول في مصر بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع (4G) في جذب أية عروض من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر. ورفضت شركات المحمول الثلاثة الحصول على تراخيص الاستفادة من 20 ميجاهرتز من ترددات الجيل الرابع بواقع 5 ميجاهرتز فى تردد 2100 ل"اتصالات مصر"، و5 ميجاهرتز فى تردد 2100، و2.5 ميجا هرتز فى تردد 1800 ل"فودافون مصر"، و5 ميجاهرتز فى تردد 2100 و2.5 ميجا هرتز فى تردد 1800 ل"أورنج مصر". بينما حصلت المصرية للاتصالات على 20 ميجا هرتز بواقع 5 ميجاهرتز فى تردد 1800 و10 ميجاهرتز فى تردد 700 و5 ميجاهرتز فى تردد 900، مقابل 7 مليارات جنيه.