المجموعة تتوقع أن يبدء البنكان الحكوميان الكبيران بهذا من خلال رفع أسعار الفائدة على السندات الإدخارية الآجلة ل 3 سنوات قائمة مقرضي مصر العريضة تنتظر رؤية اتخاذ إجراء من قبل الحكومة المصرية قبل إتاحة التسهيلات لتقليل مخاطر عدم الالتزام بالاتفاق توقعت مجموعة بلتون المالية أن يتم رفع أسعار الفائدة والتعويم على الأرجح للعملة المحلية في جلسات استثنائية بخلاف الاجتماعات والمزادات الاعتيادية للجنة السياسة النقدية. وأشارت "بلتون" فى ورقة بحثية لها، إلى امكانية أن يبدء البنكان الحكوميان الكبيران بهذا من خلال رفع أسعار الفائدة على السندات الإدخارية الآجلة ل 3 سنوات - وهي السياسة التي تم استخدامها أيضًا في عمليات خفض العملة السابقة. وأكدت الورقة البحثية أن مصر تعيش المراحل الأخيرة قبل التغير الجذري في سياساتها النقدية وسعر الصرف - التي تعتبر تحول هيكلي، وهو التحول الذي وافقت عليه السلطات العليا. وأوضحت الورقة البحثية أن الأسبوعين المقبلين، بداية من اليوم وحتى 6 أكتوبر، موعد مثالي للتنفيذ، حيث ستتنظر قائمة مقرضي مصر العريضة (صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية و بنك التنمية الأفريقي والصين والمشاركين في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق الدولية) رؤية اتخاذ إجراء من قبل الحكومة المصرية قبل إتاحة التسهيلات لمصر لتقليل مخاطر عدم الالتزام بالاتفاق، بالإضافة إلى ضمان استقرار سوق الصرف قبل نهاية هذا العام كما أشار الرئيس الأسبوع الماضي. وأضافت الورقة البحثية: "يجب أن يتم التعويم ببداية أكتوبر، يليه تدفق التمويلات بأواخر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر، ومن ثم سيصل سعر الصرف في السوق السوداء لأعلى مستوياته أو يبدأ في الارتفاع بحلول ديسمبر، متوقعة أن يختار الفيدرالي على الأرجح رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما سيحفز تذبذب التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة، وبالتأكيد لن يكون التعويم جيدًا في الوقت الذي ستكون فيه الأسواق الناشئة في موقف صعب، لذلك من المنطقي وجود حاجة ملحة لإصلاح سعر الصرف، كما أن تجارب الدول الأخرى والتصريحات المتكررة للمسئولين والسياسة النقدية الانكماشية المقبلة في الولاياتالمتحدة تدعم جميعها اتخاذ إجراء سريع". وترى "بلتون" أن قرار لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي هو مجرد طريقة لمخالفة التوقعات عن توقيت التعويم واستعادة قوى مفاجأة الأسواق، وهى الطريقة التى تم استخدامها في نوفمبر 2015 من خلال "رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار" وفي التصريحات غير المؤيدة لخفض قيمة الجنيه قبل مارس 2016. وأشارت إلى أن البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يوم الخميس الماضي، كان بمثابة قرار صادم للمستثمرين ولتوقعات المحللين الاقتصادين، خاصة أن المجموعة توقعت رفع الفائدة بنسبة كبيرة تصل إلى "2% أو تزيد عنها" استعدادًا لتعويم الجنيه في أي وقت قبل السابع من أكتوبر، لذلك نعتقد أن عدم رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي هو قرار محسوب لمخالفة التوقعات - وذلك نظرًا للربط القوي بين أسعار الفائدة والتعويم في هذه المرحلة، نظرًا لعدم تغير اعتقادتنا الراسخ بتعويم تام وشيك للجنيه - وهو الاعتقاد الذي دعمته العديد من تصريحات محافظ المركزي نفسه فضلًا عن وزراء آخرين - نؤكد على توقعاتنا برفع أسعار الفائدة في وقت قريب، على الأرجح من خلال عقد اجتماع استثنائي. ونظراً لقلق المستثمرين بالفعل على نحو غير مسبوق نظرًا للفجوة بين التصريحات المؤيدة للتعويم وتنفيذ القرار،بجسب الورقة البحثية.. استعرضت الورقة ما حدث في الأرجنتين على مدار الأشهر التسعة الماضية لتهدئة هذه الحالة من القلق الشديد، ففي 17 ديسمبر 2015، عوم البنك المركزي الأرجنتيني البيزو بعد تبديد الاحتياطات الأجنبية على مدار 8 سنوات في سياسات دفاع غير مجدية عن العملة. في هذا اليوم، هبط سعر البيزو من 9.8 دولار في السوق الرسمي ليصل إلى سعره في السوق الموازي عند حوالي 14.0 دولار، ومن الجدير بالملاحظة أنه قبل التعويم بيومين، كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنحو 8% لتصل إلى 38% لتقليل حجم انخفاض البيزو و لسحب معدل التضخم السنوي لأقل من 10% مقابل ما كان عليه بالقرب من 25%. وتابعت الورقة: "نخلص أخيرًا إلى أنه وفقًا لرؤيتنا التي أشرنا إليها، أجرت الأرجنتين قرار التعويم قبل الحصول على التدفقات النقدية التي تقدر بحوالي 15- 20 مليار دولار في بداية 2016 واللازمة لتمويل معاملات الحساب الجاري وحساب رأس المال، بعد تسعة أشهر من التعويم، يُتداول البيزو الآن عند حوالي 15 دولار بينما يتداول مؤشر الأرجنتين الرئيسي ميرفال بالقرب من أعلى مستوياته بالعملة المحلية".
