كشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، عن تفاوض شركته مع عدد من البنوك منها العربي الأفريقي الدولي والتنمية الصناعية والعمال وقناة السويس لاقتراض نحو 600 مليون جنيه لتمويل توسعاتها في السوق المحلية . وأشار في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن الاقتراض أحد أهم الأدوات لتمويل شركات التأجير التمويلي في مصر، موضحاً أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركة من البنوك تبلغ نحو 850 مليون جنيه من عدد من البنوك مثل الأهلي المصري والإسكندرية وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان والأهلي المتحد والشركة المصرفية، بالإضافة إلى تمويلات مشتركة بين شركات وبنوك حصلت عليها الشركة بقيمة 500 مليون جنيه . وأضاف أن محفظة تمويلات الشركة سجلت نحو 1.35 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مستحوذةً على نحو 13% من سوق التأجير التمويلي، موضحًا أن الشركة تعتبر الأسرع نموًا على مستوى القطاع رغم حداثتها في السوق المحلية. وأكد على مشاركة جلوبال ليس في وضع التعديلات المقترحة على القانون الجديد المنظم لقطاع التأجير التمويلي لتنشيط السوق وحل المشكلات التي تقف أمام زيادة نموه. وتابع "من أبرز التعديلات التي اقترحها الشركة على هيئة الرقابة المالية تعديل سجل العقود بالقانون، وإضافة مادة تعطي للشركات الحق في ممارسة أنشطة أخرى غير التأجير التمويلي بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، ومادة أخرى تنص على ضرورة أن يتوافر لدى القائمين على إدارة شركة التأجير التمويلي المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً للشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الجهة الادارية، ومادة تشترط وجود مؤسسة مالية أو أكثر مساهمة بنسبة 20% من رأسمال الشركة التي تقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه لتضمن مزاولة الشركة للتأجير التمويلي بنشاط وفاعلية والعديد من المواد الأخرى" .
