نفاوض الصندوق الاجتماعى علي 100 مليون جنيه لتمويل المخابز ومتناهى الصغر البنك ضخ 100 مليون جنيه لتمويل الف وحدة سكنيه ضمن مبادرة المركزي جذب مدخرات بقيمة مليار جنيه خلال 8 أشهر.. و3.250 مليار جنيه ودائع عملاء البنك بنهاية أغسطس قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال و رئيس لجنة الSME's باتحاد بنوك مصر، ، أن مصرفه تلقى طلبات من عملاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 125 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%. وأضاف فى مقابلة خاصة ل"أموال الغد" أن البنك وافق علي تمويل 50% من الطلبات المقدمة، موضحاً أن البنك يستهدف الوصول بتمويلاته ضمن المبادرة الي 150 مليون جنيه بنهاية 2016. وتابع: "البنك يجري مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول علي حزمة تمويلية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه". وأوضح أن العقدين مقسمين إلى عقد بقيمة 35 مليون جنيه لتمويل أصحاب المخابر وعقد آخر بقيمة 65 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية صغر من خلال إعادة إقراضها للجمعيات. وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك اقتربت من المليار جنيه ويستهدف البنك استحواذها علي نسبة 20% من حجم المحفظة الائتمانية، فى ظل رغبة البنك المركزي بأن تستحوذ محافظ البنوك بالقطاع علي نسبة 20% من إجمالي المحافظ الائتمانية لضخ 200 مليار جنيه بالقطاع خلال 4 سنوات. وأوضح أن البنك يسعى الى توقيع اتفاقية أيضاً مع الصندوق الاجتماعى لتحقيق التكامل بين الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة، موضحاً أن الاتفاقية تعتمد علي الشركات الكبري والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال فى الحصول علي المواد الخام والاولية من عملاء الصندوق والخاصة بالشريحة الصغيرة. ونوه أن تحقيق التكامل بين الصناعات الكبري والمتوسطة والصغيرة سيساهم فى توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد وخاصة فى القطاع الصناعى. وأشار إلى أن القطاع يساهم بنسبة 25% من ربحية البنك والتى تجاوزت ال 120 مليون جنيه بنهاية عام 2015، موضحاً أن البنك قام بتحويل من 6 الي 7 عملاء من العملاء من قطاع المشروعات الصغيرة الي المشروعات المتوسطة بمحفظة تصل الي 40 مليون جنيه. أكد علي أن تبنى القيادة السياسية للدولة والبنك المركزي لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحفز البنوك علي التوسع فى تمويل القطاع، موضحاً إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب 75% من العمالة، بينما تستحوذ المشروعات الكبرى علي نحو 25% من العمالة ولذلك فلابد من الاهتمام بالقطاع للقضاء علي أزمة البطالة التى تعانى منها الدولة. وأضاف أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة تقترب من ال 2 تريليون جنيه وبالتالي فالبنوك قادرة علي توجيه 20% من محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توجيه هذه النسبة من محافظ البنوك للقطاع سيحقق نقلة كبيرة فى القطاع والاقتصاد المصري كما حدث فى كثير من الدول مثل ماليزيا. وحول مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري أشار الي أن البنك قام بتمويل نحو الف وحدة سكنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودى الدخل بقيمة 100 مليون جنيه، ضمن البروتوكول الذى وقعه بنك التنمية الصناعية والعمال مع صندوق التمويل العقاري بقيمة 250 مليون جنيه خلال 2014 للاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. وأضاف أن صندوق التمويل العقاري سيوفر نحو 3 الاف وحدة للبنك خلال الايام المقبلة لتمويل عملاء جدد ضمن المبادرة. تابع: "مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى ساهمت فى زيادة الفرص التمويلية امام الشباب، ولعبت دوراً مهماً فى زيادة الوحدات السكنية وخاصة للطبقة متوسطة الدخل والتى تمثل شريحة كبيرة فى مصر". وفيما يتعلق بتوسعات البنك الجغرافية أشار الي أن مصرفه اقترب من افتتاح فرع جديد بحلوان والوصول بعدد فروعه الي 18 فرع وهناك خطة لزيادة الانتشار الجغرافي وافتتاح فروع جديدة باوسنا والقاهرة الجديدة. وأوضح أن البنك نجح فى جذب ودائع بقيمة مليار جنيه خلال ال8 أشهر الاولي من 2016 ليرتفع باجمالي ودائعه الي 3.250 مليار جنيه بنهاية أغسطس. وذكر أن البنك حقق أرباح بقيمة 95 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي بفضل الخطة التوسعية التي يتبناها ويستهدف زيادتها إلى 125 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، كما أقرت الجمعية العمومية للبنك أرباح عام 2015 والتي بلغت نحو 95 مليون جنيه.
