رفع عوائد صكوك صندوقي التأمينات بنسبة 1% من اول يوليو الماضي وافق عمرو الجارحي وزير المالية على إتاحة مبلغ 6.1 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بحيث تخصص لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص. وأوضح الجارحي في بيان له اليوم، أن هذا المبلغ سيتم تحويله لحسابات الصندوقين بالبنك المركزي المصري اليوم، موضحاً أنه يتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتي يتسني للصندوقين صرف معاش شهر سبتمبر قبل حلول أجازة عيد الأضحى، وتيسيراً على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأضاف أن الإتاحة المالية تتضمن أيضاً 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي. وكشف عن موافقته علي رفع سعر الفائدة بنسبه 1% ا\إضافية علي صكوك صندوقي التأمينات الاجتماعية والبالغ قدرها 198 مليار جنيه، على أن يسرى القرار من أول يوليو الماضي وبأثر رجعي تدعيماً للمركز المالي للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وتابع، أن الحكومة الحكومة لا تدخر جهداً في رعاية أصحاب المعاشات على جميع المستويات ماليا واجتماعيا وصحيا، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح المالي وما يتضمنه من إجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزء كبير منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية التي علىرأسها منظومة المعاشات والتأمينات والتي رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليارا عام 2014/2015 ، كما تشمل موازنة العام المالي الحالي تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي مقابل 6.7 مليارا عام 2014/2015.
