أرجأت محكمة القضاء الإدارى دعوى عقد توشكى وبطلان عقد اراضى بالم هيلز لجلسة 4يناير من العام المقبل. قال وائل حمدى المحامى بهيئة دفاع المهندس حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان أراضى شركة بالم هيلز أن الشركة طلبت تأجيل الفصل فى القضية لحين الانتهاء من قضية التنازع التى رفعتها الشركة للمحكمة الدستورية العليا. وأشارت الشركة فيه الى ان احكام القضائية المتعلقة بالتصرف في الاراضى تنص على تحويلها من ملكية عامة الى ملكية خاصة ،مما يتطلب عرض القضية من خلال المحاكم المدنية ،والذى ادى الى حدوث تنازع نشأ بين اختصاصات مجلس الدولة والقضاء المدنى. وأكد حمدى ان هذا التنازع غير صحيح لان لابد من وجود تنازع سلبى الذى يعتمد على اعتراض محكمتين لنظر قضية معينة واعطاءها عدم الاختصاص مشيرا الى ان هذا الطلب الغرض الاساسى منه ، هو تعطيل الفصل فى الدعوى. ولفت الانتباه الى ان هيئة الدفاع قدمت اليوم القوائم المالية الاخيرة الخاصة بشركة بالم هيلز والتى تثبت ان الوزير احمد المغربي شريكا فى الشركة بالاضافة الى تصريح شركة بالم هيلز فى قوائمها المالية بامتلاكها 20 مليون متر مربع اراضى فضاء حصلت عليها بالامر المباشر. أشارت المحامية فاطمة ربيع ممثلة بالم هيلز، إلى وجود إختلاف فكري بشأن تولي نفس الدائرة التي حكمت بمقضية مدينتي، الحكم في قضية بالم هيلز، فرد القاضي عليها قائلاً"ملكيش دعوة بالقضايا السابقة، ومفيش آراء بيننا، وللمحكمة الحرية في تقرير ما تشاء" وطالبت ربيع بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في دعوى جديدة أقامتها امام المحكمة الدستوري العليا، تخص حصول شركة بالم هيلز على حكم قضائي سابق يفيد صحة ونفاذ عقدها، مما يجعل دعوى البطلان التي اقامها الفخراني متعارضة مع دعوى الصحة والنفاذ، وذلك استناداً لنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية، رد القاضي قائلاً لا يمكن وقف الدعوى إلا بشهادة من المحكمة الدستورية. وطالبت هيئة دفاع المهندس حمدى الفخرانى بمثول أحمد المغربي وزير الإسكان أمام المحكمة لمسآلته حول الواقعة التي أعتبرها إهدار للمال العام، متسائلاً كيف استطاعت شركة مقامة في عام 2006 من تكوين محفظة أراضي تصل إلى 20 مليون متر حتى عام 2009، مؤكداً حصوله على بيان إفصاح البورصة المصرية الذي يؤكد إنضمام شركة منصور والمغربي لشركة بالم هيلز، كأخر شريك لها ضمن 20 شركة أخرى هم المساهمين الرئيسين بشركة بالم هيلز. وطالب ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بضم الدعوى رقم 49,749 لسنة 64 قضائية وهي دعوى مقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية في نفس الموضوع. وأجاب ممثل الهيئة على طلب المحامي خالد علي قائلاً لا يجوز مثول المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان امام محكمة القضاء الإداري، نظراً لأنها محكمة تختص بالعقود والأوراق فقط، بينما إهدار المال العام لا محل له بالدعوى المقامة. ومن جانبه اكد شحاته محمد شحاته المحامى مقيم دعوى بطلان اراضى الوليد بن طلال بتوشكى ان اسباب التأجيل ترجع الى الإطلاع على الحوافظ المقدمة من الطرفين والتى تشمل على عقد البيع للوليد والقرارات الوزارية الخاصة للتصرف فى الاراضى. منحت المحكمة الإدارية مهلة جديدة لهيئة التنمية الزراعية و شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للوليد بن طلال و المطورة لمشروع توشكى، لتقديم باقي المستندات المطلوبة، لأنهم قدموا أصل العقد وتخلفوا عند تقديم شهادة بوصف المساحة المنزرعة ونوع الزراعات. كما تضامنت رابطة محامين القاهرة معهم، وذكر رجائي محمد عضو بالرابطة سبب دخولهم في القضية، وهو الحفاظ على المال العام، مشيراً لشراء الوليد بن طلال الفدان الواحد بتوشكى بتكلفة 50 جنيه، بينما كلفت البنية التحتية للفدان الواحد مبلغ 11 الف جنيه. وتوصلت الرابطة لمعلومات تفيد إنذار الهيئة شركة المملكة للتنمية الزراعية في وقت سابق بسحب الأرض، لعدم تنفيذ مخطط الاستثمار المتفق عليه، وشككت الرابطة في نية الوليد بن طلال ببيع فدان الأرض بسعر 50 الف جنيه، دون أن يستثمره.
