وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الأربعاء مع الدكتور عبد الوهاب الغندور، المشرف على ادإرة صندوق تطوير التعليم، بحضور ماركو بلاتزر، مدير الوكالة الايطالية للتعاون التنموى بالقاهرة، ووفد من السفارة الايطالية فى القاهرة، منحتين بقيمة 90 مليون جنية، هما مشروعي "مدرسة ثانوية مهنية جديدة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل الإيطالي المصري في ديمو" و"إنشاء مجمع جديد للتعليم التكنولوجي المتكامل الإيطالي المصري في مدينة أبو غالب بمحافظة الجيزة"، والتابعان لصندوق تطوير التعليم، ويأتى ذلك فى اطار التعاون التنموى المستمر بين مصر وإيطاليا. صرحت الدكتورة سحر نصر، إن المنحتين فى إطار الاتفاقيتين الثانية والثالثة لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية، التى تتولى وزارة التعاون الدولى مسؤوليته، ويهدف المشروع الأول إلي تحسين نظام التعليم المهني والفني من أجل سد احتياجات سوق العمل المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الإقليمية والعالمية، وستقدم المدرسة الثانوية المهنية الجديدة برنامج لمدة 3 سنوات لتنمية مهارات سوق العمل، كما سيشمل البرنامج تخصصات صناعية، وصيانة محركات السيارات والحافلات والجرارات، والتركيبات الكهربائية، وستصل مدة تنفيذ هذا المشروع إلى 42 شهراً وبميزانية إجمالية قدرها 39.4 مليون جنيه يساهم فيها الاتفاق الثاني لبرنامج المبادلة بمبلغ 12.8 مليون جنية مصري كما يساهم الاتفاق الثالث بمبلغ 12.9 مليون جنيه. أشارت إلى أنه سيتم في إطار المشروع الثاني إنشاء مجمع تعليم تكنولوجي في مدينة ابو غالب بمحافظة الجيزة، والذي سيطبق نموذج تعليمي تتكون المرحلة الأولى منه من فترة ثلاث سنوات وتشمل نظامين تعليميين هما المدرسة الثانوية الفنية المشتركة الإيطالية المصرية والمدرسة الثانوية المهنية المصرية، وستصل مدة تنفيذ هذا المشروع إلى 66 شهراً وبميزانية إجمالية قدرها 134.2مليون جنيه يساهم فيها الاتفاق الثاني لمبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 19.8جنيه ، ويساهم الاتفاق الثالث للمبادلة بمبلغ 43.3 مليون جنية. وأكدت أن المنحتين الموقعتين اليوم يؤكدان على العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وايطاليا، مشيرة إلى أن ايطاليا حريصة على مساعدة الشباب فى دعم مشروعات توفير فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم، وتحويل الديون إلى برامج تنموية، فى اطار حرص الوزارة على ذلك. أوضحت أن برنامج مبادلة الديون ضمن اختصاصات وزارة التعاون الدولى، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالى. وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن دعم منظومة التعليم تعد من أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، وتعمل وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية على توفير التمويل اللازم لها. وردا على اسئلة الصحفيين، أكدت الدكتورة الوزيرة، أن هناك مفاوضات مع الجانب الايطالى وكافة الهيئات الدولية لتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة. من جانبه، اشاد ماركو بلاتزر، مدير الوكالة الايطالية للتعاون التنموى بالقاهرة، بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وايطاليا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون التنموى بين البلدين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الايطالية فى مصر وقدوم السياح الايطاليين إلى مصر، لم يتأثر بإزمة مقتل الطالب الايطالى، جوليو ريجينى.
