وأوضحت وزارة المالية أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يناقش حالياً بمجلس النواب ليس له أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وأن ما يتردد حالياً في بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث أن قانون القيمة المضافة ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، أن خطة الحكومة والوزارة لا تتضمن في الوقت الحالي أية توجهات لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الآن. وأصافت أن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن اي إتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكل الإجراءات التي تدرس حالياً انما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الاليات ليست لها علاقة بملف اسعار المواد البترولية. وأكدت أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الاقل دخلاً ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت عن العام الماضي بنحو 7مليارات جنيه كما تم أيضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الإجتماعي. كما حرصت الحكومة على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الاساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كل هذا يؤكد ان الحكومة تضع فى مقدمة اولوياتها الطبقات الاقل دخلا والاولى بالرعاية. وأشارت إلى أن وسائل الاعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين، موضحةً أهمية تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وعدم خلط الأمور بعضها ببعض وعدم تعليق أية شائعة على قانون القيمة المضافة في ظل هذا الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.
