أزمة السيولة التي تعانيها البورصة المصرية في الشهور الأخيرة، ربما تكون هي الأولى لها منذ فترة ما قبل 2003، ورغم ارتفاع أحجام التداولات عما كانت عليه في ذلك الحين إلا أنها تظل بعيدة للغاية عن متوسطاها اليومية في أصعب الظروف التي عاشتها السوق حتى إبان الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى عقب إندلاع ثورة 2011. كثرت الأسباب وتعددت منها ما هو مباشر وغير مباشر، مثلت الاضطرابات التى شهدتها الساحة الاقتصادية من ازمة العملة مثلت سبب في تدنى السيولة نتيجة عزوف عدد من المؤسسات العربية والأجنبية عن الاستثمار بالبورصة وضخ استثمارات جديدة، إلي جانب الأسباب التقليدية المتمثلة في ضريبة الأرباح البورصة قبل إلغائها، فضلاً عن عدم اعتماد تعديلات قواعد القيد والتضييق علي تحويلات الأجانب وصعوبة دخولها وخروجها. قال عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن من أهم أسباب نقص السيولة في البورصة تمثل في التضييق علي التدفقات النقدية للأجانب وصعوبة دخولها وخروجها مما أثر سلباً علي أحجام السيولة الموجودة حالياً في السوق ومثل معوقاً رئيسياً أمام تدفق سيولة جديدة، لذلك تتطلب اولى المراحل العمل على حل ذلك التحدي. أضاف عبدالعزيز، أنه علي الرغم من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تمثل عائقاً أمام تدفق السيولة، فلا يزال السوق بحاجة للعديد من الإجراءات لتنشيط التداولات نتيجة الافتقاد إلى المنتجات والأدوات المالية الجديدة إلي جانب عدد من المعوقات تتطلب حلول سريعة لتدعيم القرارات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المتعاملين. أوضح أن تفعيل آلية T+1 مؤخرًا لن يظهر آثرها سريعاً ولكنها ستؤدي لزيادة دوران السيولة في السوق، مؤكداً أن العامل الأساسي لجذب السيولة هو اتجاه الشركات لاعتماد التوزيعات النقدية لتشجيع صغار المستثمرين علي ضخ مدخراتهم في البورصة لأن الهدف الرئيسي لفئة كبيرة من المتعاملين هو تحقيق العائد السريع وسهولة الدخول والخروج من الأسهم بدون خسائر. يري حازم كامل، العضو المنتدب لشركة "النعيم" للاستثمارات المالية السابق، أن استعادة السيولة المفقودة من السوق يتطلب تشجيع الشركات والبنوك الحكومية والخاصة غير المدرجة على الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل مما يساعد علي زيادة رأس المال السوقي وأحجام التداول من جانب، فضلاً عن حل مشكلة الدولار وتسهيل خروج المستثمر من جانب أخر. أضاف كامل، أن القيمة السوقية لبنكي "الأهلي" و"مصر" تفوق ال70 مليار جنيه ، لذلك ففي حالة طرح نسبة منهما في البورصة ستحدث نقلة نوعية للسوق المصرية عبر تنشيط معدلات السيولة بالإضافة إلى رفع مؤشرات الثقة في سوق المال وتحفيز الشركات على خطط القيد بالبورصة. أوضح العضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمارات المالية السابق، أن هذا الطرح في حال تنفيذه سيساهم في توفير سيولة جديدة تبلغ حوالي مليارى دولار، والتي بدورها ستحقق دفعة للسوق لتحقيق نمو حقيقي تنافس به أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أكد حازم كامل، على ضرورة التفكير في حلول سريعة لتحسين وضع السوق المصرية بين أسواق المنطقة خاصة وأن مصر احتلت المرتبة الثالثة بين الأسواق العربية المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي بعد الإمارات وقطر خلال العام الماضي . فى سياق متصل، قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة "ديكود" للاستشارات المالية والاقتصادية، أن هناك أدوات أخرى جديدة ينبغي سرعة تواجدها لتدعيم وضع السوق مقارنة بالأسواق المنافسة المحيطة تتمثل فى كلا من السندات سواء الحكومية أو التابعة لشركات القطاع الخاص، فضلاً عن تنشيط وثائق الصناديق الاستثمارية لتشمل وئاثق الصناديق العقارية وصناديق السلع المتداولة بالسوق. أضاف فريد، أن عقود الخيارات والعقود الآجلة تعد من الأدوات القادرة على توفير السيولة المفقودة عبر جذب شرائح جديدة مختلفة خاصة عقب قرار الحكومة بتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على البورصة لمدة عامين. أكد أن البورصة المصرية بحاجة لاستثمار كافة جهود العاملين بالسوق لإدخال حزمة من الأدوات المالية وأساليب التداول الجديدة التى من شأنها أن تعيد السوق لمستوياته السابقه وأن تجذب المزيد من المستثمرين الذين افتقدتهم البورصة خلال الفترة الماضية . أشار رئيس إدارة شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية، أن الأسواق الناشئة خاصة التي تتشابه فى الإطار التنظيمى والتشريعى مع السوق المصرية تتميز بوجود الكثير من الأدوات منها آلية التداول على الأوراق المالية المُقترضه "الشورت سيلنج "، تلك الأداة التى يلجأ إليها المستثمرون لتحقيق الأرباح فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض وهو ما تفتقده السوق المصرية حاليًا.
