أكد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم سحب الثقة منه كوزير التموين من خلال التوقيعات ولكن عبر إستجواب تفصيلي كما ينص عليه الدستور . وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أقاموا حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من وزير التموين على خلفية الإتهامات التي وجهت له خلال الفترة الماضية بسبب منظومة توريد القمح وكذلك بسبب الجدل الذي أثير حول إقامة الوزير بفندق سيمراميس بتكلفة مالية عالية وصلت الى 7 مليون جنيه بحسب تقارير إعلامية ، وذلك استعدادًا للجلسة المرتقبة هذا الأسبوع، والتي ستناقش التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق القمح، وسيعقبها الاستجوابات المقدمة من النواب. وأكد حنفي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أن مانشر من صور لمكان إقامته بالفندق عاري تماما من الصحة ، لافتا إلى أن الدولة لا تتحمل اقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكن او بدل سكن . أوضح أن إقامته بالفندق على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بأحد البنوك ولا تقوم أي جهة بدفع اي مبلغ من هذه الفاتورة ، منوها أنه كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة. وبشأن الاستقالة من منصبه أكد حنفي إلى أن ما قيل مجرد شائعات وانة لا ينوى الإستقالة طالما ان التهم الموجهه اليه لم يتم إثباتها. وكان قد صرح النائب الاعلامي مصطفى بكري عضو لجنة تقصى الحقائق عن إقامة وزير التموين بإحدى الأجنحة الفاخرة بإحدى فنادق القاهرة الكبرى ،بالاضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة.
