الاستقرار السياسي والأمني،والطلب الحقيقي، وارتفاع معدل الطلب، وارتفاع معدل الربحية، وتحسن أوضاع المطور المحلي، ووجود رؤية استثمارية وتنموية واضحة لدى الحكومة، وتوافر فرص استثمارية متميزة، ووجود قوانين محفزة للمستثمرين...هي عوامل أساسية اتفق المطورون وخبراء الاستثمار العقاري على قدرتها على تشجيع المستثمر المحلي على ضخ استثمارات جديدة بالسوق، كما أنها تمثل عناصر جذب أساسية للمطور الأجنبي الذي يسعى لتنويع استثماراته والبحث عن سوق خصبة تحقق له معدل ربحية مرتفع. العقاريون أكدوا أن هذه العوامل تتوافر بقوة في السوق العقارية المصرية مما يحافظ على قوتها، وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وخاصة مع توجه العديد من المستثمرين الخليجيين للبحث عن أسواق بديلة لتنويع استثماراتهم فيها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما حافظ على بقاء تلك السوق خلال الفترات السابقة قوية لم تنهار مثل قطاع السياحة. ورغم توافر تلك المميزات بالسوق المحلية إلا أنها لا تزال بحاجة لمزيد من الدعم لمواجهة التحديات التي تواجهها والتي تتركز في توافر الأراضي المناسبة للاستثمار بمختلف شرائحه، بالإضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالتمويل العقاري بما يمكن من مزيد من الاستفادة من تلك السيولة المرهونة لهذا النظام، والتي لم تحقق المستهدف منها حتى الآن، وكذلك التعامل مع منظومة التمويل البنكي وتعديل آلياتها بما يمكن من توفير الدعم المالي للمستثمرين بما لا يؤثر سلبا على أموال المودعين. قال أحمد حجازي، مدير التسويق والمبيعات بشركة المملكة الخليجية للاستثمار العقاري،أن السوق العقارية المصرية لا تزال تحافظ على قوتها وجاذبيتها الاستثمارية وخاصة مع تمتعها بطلب حقيقي وليس ذلك القائم على الاستثمار ، وكذلك خطة الدولة التنموية والشاملة للنهوض بهذا القطاع، وخاصة مع توجهها لتنفيذ مشروعين عملاقين هما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة بالتعاون مع المستثمرين، وهو مايعني توفير فرص استثمارية غير محدودة أمام كافة المطورين المحليين والأجانب. ولفت حجازي إلى أن توجه المستثمرين الخليجيين لتنويع استثماراتهم خارج أسواقهم المحلية، وذلك في إطار تدني أسعار البترول بدول الخليج، يجعل السوق المصرية وجهة مناسبة لهذه الاستثمارات، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الأراضي والوحدات وتكلفة البناء وتوافر العمالة مقارنة بالأسواق المحيطة يحافظ على ارتفاع معدل الربحية لأي مستثمر خليجي. وأضاف زياد الإمام، العضو المنتدب لشركة إمتلاك للاستثمار العقاري، أنه رغم قوة السوق المحلية إلا أنها لا تزال تحتاج لمزيد من الآليات التي تزيد من قوتها، والتي يأتي في مقدمتها التوسع في طرح أراضي للمستثمرين العقاريين بمختلف الشرائح السكنية، ولمختلف القدرات المالية والفنية للمستثمرين، وكذلك تسهيل شروط وإجراءات تمويل المطورين من البنوك، وكذلك مزيد من تفعيل نظام التمويل العقاري الذي يفيد العميل والمطور على حد سواء. وحول الإقبال من المستثمرين الخليجيين والأجانب على الاستثمار بالسوق العقارية المحلية، يرى العضو المنتدب لشركة إمتلاك للتطوير العقاري أن الاستقرار السياسي والأمني يعد كلمة السر في هذا الإقبال، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، وكذلك وجود طلب حقيقي ليس من أجل الاستثمار، وتوافر العمالة المحلية، وكذلك ارتفاع معدل الربحية، وهو ما يجعل السوق المحلية قادرة على استيعاب مئات المطورين المحليين والأجانب. و أكد داني خليل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كويت لإدارة المشاريع أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر، هي عوامل أساسية تدفع شركته للاستثمار بالسوق العقارية المصرية، وخاصة مع ما تشهده الدول العربية المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية حاليا، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الربحية، وكذلك وجود طلب حقيقي لشرائح سكنية متنوعة. وأشار إلى أن الاستثمار في مصر يعد على رأس قائمة المطورين الخليجيين الذي يخططون لتنويع استثماراتهم خارج بلادهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بها عبر إطلاق مشروعات قومية عملاقة سيتم الإعتماد على المستثمرين لتنفيذها بشكل كبير، وهي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
