قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن القرض المقرر أن تحصل عليه مصر سيكون من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا مرتهن على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء،أن البرنامج الخاص بالصندوق يتيح الحكومة المصرية 8.5966 وحدة حقوق سحب خاصة "422٪ من حصتها في الصندوق أو نحو 12 مليار دولار أمريكي" لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وأشار جارفيس إلى أن مصر بلد قوي لديها الكثير من الإمكانات ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب حلا عاجلا، منوها إلى أن الحكومة تدرك الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرض العمل. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وزيادة النمو وخلق فرص العمل وخاصة النساء والشباب كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح. وتابع جريس أن ركيزة السياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة، وانه على مدار فترة البرنامج من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2015/ 2016 إلى نحو 88٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2018/ 2019. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها البرلمان ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة بعد الموافقة عليه في البرلمان، واستمرار ترشيد دعم الطاقة الذي بدأ في 2014. وأكد جارفيس أن الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم توجيه جانب من وفورت الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين والحفاظ على المخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال وتحسين الوجبة المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة والأولوية للاستثمار في البنية التحتية. قال كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولي لشئون الشرق الأوسط إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعميم أسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تطمح إلي تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر، في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية. وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يستهدف جذب الاستثمارات والزيادة الإنتاجية بما يهيئ أرضا خصبة لنشاط القطاع الخاص. وأشار تقرير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر التي يقودها مستشار صندوق النقد إلى أنه سيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة وتعزيز المساءلة في صنع السياسات ومحاربة الفساد. وتابع أنه بفضل تنفيذ برنامج الاقتصادي ومساعدات أصدقاء مصر، سيعود الاقتصاد المصري إلي إمكاناته الكاملة مما يساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. وأكد صندوق النقد استعداده للشراكة مع مصر في هذا البرنامج وتشجيع الهيئات الدولية والبلدان الأخري على تقديم الدعم لها. وقال كريس جارفيس مستشار صندوق النقد إنهم تحدثوا مع زملائهم في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وأكدوا استعدادهم للمساعدة، وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة. وشكرت بعثة صندوق النقد السلطات المصرية وكل من اجتمعت بهم خلال الزيارة بسبب ما أبدوه من ترحيب كبير وما أجروه معهما من مناقشات صريحة وبناءة.
