قال صندوق النقد الدولى اليوم، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات. وأضاف الصندوق فى بيان حصلت "أموال الغد" على نسخة منه منذ قليل، أن القرض المتفق عليه يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق. وأشار الصندوق الى إن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 18/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014. ويأتى ذلك تزا مناً مع تراجع الايرادات السيادية بالعملة الأجنبية مع استمرار الضغط على الإحتياطى النقدى الأجنبى للدولة ليسجل تراجعاً خلال يوليو الماضى عند 15.536 مليار دولار يوليو مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية يونيو، ليكون واحداً من أكبر الانخفاضات التى حدثت منذ يناير 2011 وذلك بعد تراجعه بنحو 2.6 مليار دولار ومرة أخري فى مارس 2011 بنحو 3.2 مليار دولار. وجاء تراجع الاحتياطى النقدى نتيجة سداد مليار دولار إلى قطر و 715 مليون دولار إلى دول نادى باريس وسداد 250 مليون دولار كشريحة أولي للوديعة الليبية ، و207 مليون دولار إلتزامات مستحقة علي الهيئة العامة للبترول و55 مليون دولار لسداد إلتزامات عامة قصيرة الأجل، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وأشار تقرير لإدارة البحوث بشركة برايم القابضة الى أن هذا الانخفاض يعد إشارة الى تأزم الوضع بالنسبة لأهم مصادر الدولة فى توفير العملة الاجنبية وعدم قدرتها للدفاع عن الاحتياطى النقدى حال ظهور أى مدفوعات مفاجئة وذلك علي اثر تدهور عائدات القطاع السياحى والتى شهدت انخفاضاً قدره 40% فى التسعة أشهر الاولي من العام المالي 15/2016 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بجانب تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 14%. وأوضح التقرير أن تراجع الاحتياطى النقدى من شأنه أن يضغط بشكل اكبر علي الجنيه المصري فى مواجهة الدولار الامريكي فى ظل أزمة نقص العملة الاجنبية القائمة، كما أنه سيدفع الحكومة لتسرع فى انهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار. المساعدات المالية التى تستهدف الدولة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة
