أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على استحداث 3 محاور جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وافق عليها مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى جلسته رقم 10 بتاريخ 18/7/2016، وذلك تلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين فى الحصول على مسكن كريم وآمن لأسرهم. وحول تفاصيل المحاور المُستحدثة ببرنامج الإسكان الاجتماعى، قال الدكتور مصطفى مدبولى: يتمثل المحور الأول فى طرح 6 آلاف وحدة سكنية (غرفتين وصالة)، و(3 غرف وصالة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، كمرحلة أولى، بالإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً، فى حدود القواعد والآليات التالية: يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، مضيفاً أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنو المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوو الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب. وأوضح وزير الإسكان أن المواطن الراغب فى التأجير يوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم، حيث يتراوح قيمة دعم الإيجار لتلك الفئة خلال ال7 سنوات من 27300 جنيه إلى 44100 جنيه للوحدات الغرفتين وصالة، و32000 جنيه إلى 66000 جنيه للوحدات ال3غرف وصالة. وفيما يتعلق بنظام السداد، قال وزير الإسكان: يقوم المواطن بسداد قيمة عداد (الكهرباء –المياه - الغاز) والبالغة 3 آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهرى، بالإضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدماً ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين، و4250 جنيهاً للوحدة 3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه شاملة الصيانة 25 جنيهاً للوحدة غرفتين وصالة يزيد بنسبة 7% سنوياً (القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة) وللوحدة 3 غرف وصالة 410 جنيهات شاملة 35 جنيهاً صيانة (وقيمتها السوقية الايجارية تتراوح بين 800 و1200 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المتقدم بدفع تأمين سداد الايجار ويبلغ 3 أشهر مقدم يرد فى نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستاجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعد بيبع الوحدة نقداً أو بنظام التمويل العقارى حال انطبقت الشروط والأحكام على المتقدم (وفقا للشروط التى يحددها الصندوق) علماً بأن تلك القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الايجارية عن 7 سنوات وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة، وفى حالة تملك المستأجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، ويتم سداد القيمة الإيجارية الشهرية مباشرة من المستأجر للصندوق، حيث سيتم التعاقد مع إحدى شركات التحصيل اليدوى أو الإلكترونى المتخصصة فى هذا الشأن لضمان عدم التأخر فى التحصيل، كما سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى صيانة الوحدات لضمان الحفاظ عليها. وبشأن المحور الثانى، أضاف وزير الإسكان: يتضمن دخول شريحة جديدة للدخل الشهرى حتى 5 آلاف جنيه للأسرة، و4 آلاف جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى الصندوق، والمبنية بالفعل أو تحت التنفيذ، كما يلى: يقتصر التعامل على المواطنين أصحاب الدخول التى تتراوح بين 2500-4000 جنيه صافى شهرياً للأعزب، و3500-5000 جنيه صافى شهرياً للأسرة، ويتم الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى بحيث يتم الحصول على التمويل العقارى بسعر عائد 8% متناقص لمدة 20 عاماً، ولا يتم صرف اى دعم نقدى من صندوق التمويل العقارى لتلك الفئة، على أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 55 سنة، ويتم التأكد من عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة، ويكون مقدم الحجز بنسبة 25% من سعر الوحدة السكنية يسدد على 4 أقساط ربع سنوية، بخلاف ما قد يتم استكماله من دفعة مقدمة عند الاستلام طبقا لمستوى الدخل ورغبة العميل ونتيجة الدراسة الائتمانية، ويقوم صندوق التمويل العقارى بمراجعة وتسجيل الطلبات وإرسالها للبنوك الممولة للدراسة، ويتم التخصيص بمعرفة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية وتطبق الاولويات فى حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة حالياً. وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتمثل فى توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلى بالنقابة متضمناً توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، موضحاً أنه يجوز لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والمحافظات المعنية إضافة بعض الشروط التى تتناسب مع ظروف كل محافظة.
