صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف " إننا ماضون في تطبيق خطبة الجمعة الموحدة المكتوبة لما فيها من مصلحة شرعية ووطنية معتبرة حيث تسن قراءة خطبة الجمعة من الصحيفة عند الحنابلة وأن تكون الخطبة أقصر من الصلاة عند الشافعية". وأضاف وزير الأوقاف " إذا كان إماما الحرمين الشريفين يلتزمان الخطبة المكتوبة وقد صلى ويصلي خلفهما علماء الأمة من مشرقها إلى مغربها ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ولم ينكر عليهما أحد من العلماء عقودا وأجيالا , فقد صار الأمر إجماعا سكوتيا وفق ما أقره علم أصول الفقه كما أنه لا يوجد نص قانوني واحد يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة". جاء ذلك فى تصريح لوزير الأوقاف عقب اجتماعه أمس الخميس مع وكلاء المديريات ومديري الدعوة بالمحافظات بحضورالشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ولفيف من قيادات الوزارة لشرح آليات تطبيق الخطبة الموحدة المكتوبة والفهم المستنير وفق آلية تسهم في تصحيح الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحرصا على عدم الخروج عن وحدة الموضوع. وأوضح وزير الأوقاف أن المادة السادسة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تؤكد حق وزارة الأوقاف في الإشراف على المساجد وتنظيم شئونها الإدارية والدعوية سواء فيما تم ضمه للأوقاف أو ما لم يتم ضمه وهو ما أكده حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بتاريخ 28 / 12 / 2015 , حيث عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها , وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه. وشدد الوزير على أن ضم جميع المساجد والزوايا لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لأفكار الدعاة وصونا لجوهر الدعوة. وأكد على حق وزارة الأوقاف في إدارة جميع المساجد والزوايا , سواء صدر بوقفها اشهار أم لم يصدر , وأيا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها , فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها. وأشاد بموقف قيادات الوزارة من وكلاء ومديري الدعوة لما أبدوه من تأييد كامل بالخطبة المكتوبة , داعيا إلى شرحها للأئمة بالحكمة والموعظة الحسنة عبر الحوار والإقناع.
